أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الأربعاء، اقتراح رئيس الحكومة الإسرائيلية، «بنيامين نتنياهو»، ووزيرة القضاء الإسرائيلية، «أييليت شاكيد»، لتعديل قانون إعلان الحرب.
وتأتي هذه التعديلات بعد انتقادات واسعة تعرض لها القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، الشهر الجاري.
وبموجب القانون الذي أقره الكنيست، فإنه يمكن لرئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين اتخاذ قرار وحدهما في ظروف معينة بشنِ حربٍ.
ولكن، بعد الانتقادات التي تعرض لها القانون من جهاتٍ إسرائيلية عديدة، تقرر إعادة القانون إلى صيغته الأصلية، أي تخويل «الكابينت» بشن الحرب.
وجاء إقرار القانون السابق مطلع الشهر الجاري وسط تزايد التوترات والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وغزة.
وسعى «نتنياهو»، قبل إقرار القانون بوقتٍ قصير، إلى إسقاط مفردة «ظروف استثنائية» من نص القانون، ما يعني تخويله، ووزير أمنه، بشن الحرب دائمًا.
ويمنح اقتراح القانون «الكابينت» الحق في اتخاذ قرار بالحرب دون الحاجة لموافقة من الحكومة الإسرائيلية، لكن وفقًا للتعديل الذي تم إقراره، فإن قرار شن الحرب أو عملية عسكرية واسعة يؤخذُ في الكنيست.
علمًا بأن البند المتعلق بتخويل رئيس الحكومة ووزير أمنه لم توافق عليه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بعد.
وفي يوليو/تموز 2017، أقر «الكابينت» تعديلا تشريعيًا يسمح للحكومة الحكومة الإسرائيلية تفويض رئيسَ «الكابينت» عند بداية ولايته بشن حرب أو عملية عسكرية ضخمة.
