قال رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» إن حكومته أعلنت الحرب على المدافعين عن الأقصى، الذين أسماهم «المشاغبين الذين يرشقون الحجارة».
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بباحات المسجد الأقصى إثر اقتحامات واسعة للمستوطنين والشرطة الإسرائيلية.
وأضاف «نتنياهو» -أثناء جولة له في بعض ضواحي القدس المحتلة لتفقد الأوضاع الأمنية- إن حكومته ستقوم بتعديل قواعد الاشتباك وفرض عقوبات على راشقي الحجارة.
وتأتي الجولة في أعقاب اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية تقررت في ختامه الدعوة لتحديد إجراءات جديدة «للردع والمنع»، وتشديد الإجراءات الأمنية.
بدورهما، هدد وزير الأمن الداخلي «جلعاد أردان» والقضاء «أيلت شاكيد» بعد الجلسة، بإجراءات صارمة ضد المتظاهرين وملقي الحجارة في القدس المحتلة.
وقال الوزيران لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن «إسرائيل» ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وإنها لن تسمح «للمشاغبين» بمنع زيارات اليهود إلى هناك، على حد تعبيرهما.
وفي المقابل، حدد فلسطينيو 48 يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري يوما للنفير العام للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من المساعي الإسرائيلية لاقتسامه.
وستنظم الفعاليات الوطنية والإسلامية داخل أراضي 48 في هذا اليوم مؤتمرا شعبيا لنصرة القدس وحمايتها من التقسيم الذي تحاول فرضه «إسرائيل» بالتزامن مع ما يسمى «عيد العرش» اليهودي الذي تسعى جماعات يهودية خلاله لاقتحام الحرم القدسي مجددا.
اليهود يخشون شعار «الحجر يقتل أيضا»
من جانبها، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن الخوف الذي ينتاب سكان الضواحي اليهودية المتاخمة للقدس الشرقية، والذين عبروا عن خشيتهم وقلقهم الشديدين من استمرار هذه الانتفاضة، حيث كان الشعار الأبرز أن الحجر يقتل أيضا.
وأكد السكان على أنهم باتوا يخشون من الزجاجات الحارقة ومن عمليات إطلاق النيران من قبل الفلسطينيين.
بدورها، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن أنه خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية قبل يومين، عرض «نتنياهو» فكرة استخدام القناصة من الجيش والشرطة الإسرائيليين لقتل راشقي الحجارة الفلسطينيين، وطلب من المستشار القضائي للحكومة، المحامي «يهودا فاينشطاين» فحص التداعيات والتبعات لاتخاذ قرار من هذا القبيل، حسبما أكدت المصادر السياسية الرسمية للإذاعة.
وفي سياق متصل، فإن التغيير المرتقب الإضافي هو فرض غرامات على الأهالي الذين يلقي أطفالهم الحجارة.
وتأمل «إسرائيل»، كما أشارت المصادر عينها، في أن ينجح الأهالي الفلسطينيين في الموضع الذي فشل فيه الجنود الإسرائيليون: أي في كبح أطفالهم، على حد تعبيرها.
وفي الجلسة نفسها مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، بشأن ما اصطلح على تسميته «التدهور الأمني في القدس»، تبين أن هناك فجوة كبيرة في تعليمات إطلاق النار بين الشرطة والجيش، حيث يسمح الجيش لقواته باستخدام كمائن القناصة، واستخدام بندقيات «روجر» ذات قطر (0.22 إنش).
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن استخدام نيران القناصة وبنادق «روجر» يسمح في حالات إلقاء الزجاجات الحارقة أو الحجارة الكبيرة، والتي يعتقد الضباط بأنها قد تشكل خطرا، في المقابل، فإنه الشرطة ممنوعة من استخدام وسائل مماثلة، ويسمح لها باستخدام وسائل تفريق المظاهرات، مثل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع.
«نتنياهو» وشركاؤه الأردنيون
في غضون ذلك، حرص «نتنياهو» على عدم إغضاب شركائه الأردنيين وأكد على أنه لن يوافق على تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلي، حسبما أوضحت المصادر ذاتها، بذلك أن يدحض الشائعات حول التقسيم الزماني لساحات المسجد بين اليهود والمسلمين، وهي شائعات تغذي استمرار أعمال الشغب، حسبما ذكرت المصادر.
وقرر «نتنياهو» تمكين قواته بشكل رسمي من استخدام الرصاص الحي في مواجهة رماة الحجارة الفلسطينيين، إضافة إلى تسريع تشريع قانون يمكن من فرض عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة، وتغيير الوضع القائم في الجهاز القضائي الإسرائيلي، والاتجاه إلى فرض عقوبات أشد على راشقي الأطفال المقدسيين، كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.