أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن هناك صعوبة في توطين قطاع الذهب.

وقالت الوزارة إن فرق التفتيش التابعة لها أظهرت أن 80% من مخالفات القطاع تكمن في مخالفة التوطين، وفقا لصحف سعودية محلية.

وأوضحت أنه من بين 1111 مخالفة تم ضبطها على مستوى المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، سُجلت 893 مخالفة توطين، مع وجود 1233 منشأة غير ملتزمة بقرار التوطين.

وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت الخطط السعودية لتوطين عدد من القطاعات في الأسواق المحلية، نتائج عكسية، وذلك بارتفاع نسب بطالة المواطنين محليا.

وعلى مدى 3 فصول ماضية، كانت البطالة مستقرة عند 11.8%، قبل أن تصعد إلى 12.9% خلال الربع الأول في 2018، وهو مستوى قياسي، منذ بدء الإعلان عن بيانات البطالة في المملكة البالغ عدد سكانها أكثر من 33 مليونا.

ويأتي ارتفاع البطالة في المملكة، مخالفا لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يقوده ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، الذي يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، و7% بحلول 2030.

لكن خبراء الاقتصاد لهم وجهة نظر مختلفة، إذ قالوا إن ارتفاع البطالة أمر طبيعي في كل الدول، خلال المراحل الأولى لتطبيق برامج الإصلاح، إلى جانب الانكماش الذي تعرض له اقتصاد المملكة العام الماضي.

وسجل الناتج المحلي السعودي، انكماشا بنسبة 0.7% العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 1.7%، في 2016.

وتتخذ الحكومة السعودية خطوات متسارعة، رفعت على إثرها منذ 3 أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.