للمرة الثانية، خلال العام الجاري، ورد في الجريدة الرسمية اللبنانية، ذكر كلمة (إسرائيل) بدلا من فلسطين المحتلة، وهو ما أثار موجة من الاستياء لدى مختلف الأوساط.
وفي العدد (31) بتاريخ 12 يوليو/تموز 2018، الصفحة (3999)، ضمن بند معلومات أساسية حول جغرافية لبنان، وصف لبنان، بأنه «بلد صغير يقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط، ويمتلك حدوداً بطول 275 كلم مع سوريا في الشمال والشرق، و79 كلم مع (إسرائيل) في الجنوب».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر (إسرائيل)، بدلا من فلسطين، في الجريدة الرسمية، حيث ذكر العدد الصادر من الجريدة في الأول من فبراير/شباط الماضي، مرسوماً يحمل الرقم (2221)، حول «التعاون المشترك عبر الحدود ضمن أداة الجوار الأوروبية (ENP)، برنامج البحر الأبيض المتوسط 2014-2020».
إذا ذكر فيما يخص الدول المشاركة في الاتفاق، يكمل المرسوم المذكور أن هذه الدول هي: «الجزائر، قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، (إسرائيل)، إيطاليا، الأردن، لبنان، مالطا، فلسطين، البرتغال، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، والمملكة المتحدة (جبل طارق)».
وهو ما يعد اعترافا لبنانيا بأن (إسرائيل) دولة موجودة بحدودها، وهو ما ظهر ضمن الخريطة المرفقة بالاتفاق.
وأثار تكرار الأمر للمرة الثانية، ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تداولوا صورة من الجريدة، ونددوا بما جاء فيها.
هذا الهجوم، دفع النائب «قاسم هاشم»، لدعوة المعنيين باصدار الجريدة الرسمية إلى الانتباه، بأن «لبنان ما زال هو هو، ولم يعترف ويقر بوجود الكيان الصهيوني (إسرائيل) كدولة على حدودنا الجنوبية».
وأكد أن «حدودنا الجنوبية ما زالت مع فلسطين المحتلة، وما زال الكيان الصهيوني محتلا لأرضنا في فلسطين»، حسب ما ذكر موقع «ليبانون توداي».
وقال «هاشم»: «كان من الممكن تجنب ذلك، بوضع بين هلالين (فلسطين المحتلة أو الكيان الصهيوني)، باعتبارها حقيقة التعاطي الرسمي والمداولات الرسمية».
وتابع: «نلفت انتباهكم إلى هذه الأخطاء المرفوضة وغير المبررة».
وتعتبر (إسرائيل) لبنان، عدوا استراتيجيا، خاصة أنها تضم «حزب الله»، الذي سبق أن دخل في معارك مع (تل أبيب).
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد لبنان عاصفة حادة من الانتقادات واجهت وزير الخارجية اللبناني «جبران باسيل»، وصلت إلى حد اتهامه بـ«العمالة» لـ(إسرائيل) والمطالبة بإقالته من منصبه، على خلفية تصريحات أعرب فيها عن عدم رفضه وجود ما أسماه بـ«دولة إسرائيل»، وأكد حقها في العيش بأمان.
