رفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» لمؤشرات الأسواق العالمية، تصنيف البورصة السعودية «تداول» من سوق ذات وضع منفرد إلى مرتبة الأسواق الناشئة بدءا من مارس/آذار 2019.

وتعد بذلك وكالة «ستاندرد أند بورز» ثالث مؤسسة عالمية ترفع تصنيف المملكة بعد «فوتسي راسل» المؤشر البريطاني للأسواق الناشئة الثانوية و«مورغان ستانلي».

وتوقعت «سي.إن.إن» الأمريكية أن يجذب ذلك التصنيف الجديد مليارات الدولارات للبورصة السعودية، كما من شأنه أن يعزز جاذبية «أرامكو».

ويأتي قرار «ستاندرد آند بورز» ضم السعودية ضمن مؤشرات الأسهم العالمية استجابة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها المملكة مؤخرا لجذب الاستثمار الأجنبي.

ومن بين تلك التعديلات القانونية التي أجرتها السعودية، فيما يخص استثمار الأجانب في سوق المال «تداول»، تخفيض الأصول تحت الإدارة للمستثمرين الأجانب المؤهلين لـ500 مليون دولار، وزيادة نسبة استثمار الأفراد الأجانب لنسبة 10%، وإلزام المحاسبين باتباع معايير IFRS ، وتعديل زمن التسوية بالبورصة إلى T+2، بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات المرتقب إجراءها خلال الفترة المقبلة.

واعتبرت «ستاندرد أند بورز» للمؤشرات أن كل تلك الإصلاحات تدعم حرية السوق، وتسمح بدخول الأجانب والتوافق مع معايير عالمية، كما أن طرح حصة من الشركة العملاقة «أرامكو» للاكتتاب العام يجذب أنظار المستثمرين.

ويؤدي ضم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة لدخولها في نطاق اهتمام المستثمرين الأجانب، بما يساعد على جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق.

وتأتي المملكة العربية السعودية فى صدارة البورصات العربية برأسمال سوقي بلغ 450.6 مليارات دولار بنهاية 2017، ولدى السعودية أكبر شركة عربية مقيدة وهي «سابك» والتى بلغ رأسمالها السوقي 81.6 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

ويتوقع أن يرتفع رأس المال السوقي للبورصة السعودية، على خلفية التخطيط لأكبر طرح أولى على الإطلاق لشركة «أرامكو» المملوكة للدولة.

ووفقا لتصريح سابق لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» قد يتجاوز تقييم الشركة حاجز 2 تريليون دولار.

وأوضحت «ستاندرد أند بورز» أنها سترفع التصنيف على مرحلتين، الأولي عبر إضافة أسهم المملكة التي تستوفي المعايير العالمية لمؤشرها بوزن نسبته 50% من القيمة السوقية المعدلة الحرة (FMC) في مارس/آذار 2019، على أن يرتفع الوزن إلى 100% في سبتمبر/أيلول 2019.

وبحسب تقرير صادر عن «ستاندرد أند بورز»، كانت المملكة العربية السعودية تحت المراجعة لإضافتها لمؤشرها العالمي منذ عدة سنوات، بسبب حجم السوق ومعدل سيولته المرتفع وأهميته الإقليمية، وكذا التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتحسين دخول المستثمرين الأجانب، إلا أن ذلك الأمر تأخر بسبب القيود على الاستثمار الأجنبي.

وكانت «فوتسي راسل» قد رفعت تصنيف المملكة لسوق ناشئة بدءا من مارس/آذار الماضي، كما قامت «مورغان ستانلي» (إم إس سي آي) بقرار مماثل في يونيو/حزيران الماضي.