دفعت مصر أعلى سعر للقمح منذ 2015، بعد الجفاف الذى ضرب المحاصيل في منطقتي البحر الأسود وأوروبا.

وحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن «الهيئة المصرية للسلع التموينية دفعت 235.65 دولار للطن المتري من القمح»، وكان من أوكرانيا، وهو السعر الأعلى الذي تدفعه مصر منذ فبراير/شباط 2015، رغم أنه السعر الأرخص بين 6 مناقصات عرضت على مصر خلال هذا العام.

وتسبب الطقس الجاف، في تراجع إنتاج القمح الروسي، لأول مرة منذ ست سنوات، كما تراجع إنتاجية المحاصيل في فرنسا وألمانيا ودول البلطيق.

ونقلت الوكالة عن المستشار التسويقي «مايكل ماكدوجال»، قوله إن «مشكلات الطقس الرئيسية، تعتبر الأسوأ في أوروبا والبحر الأسود، وهما المورّدان الرئيسيان إلى مصر».

فى المقابل، قال مصدر بوزارة التموين، إن «السبب الرئيسي في قبول مصر بهذا السعر، هو الفجوة الكبيرة في إنتاجية المحصول هذا الموسم»، حسب صحيفة «الوطن».

ونوه المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن «موسم الحصاد المحلي هذا العام أنتج 3 ملايين طن فقط، بدلاً من 4 كما هو المعتاد».

وحققت مصر، هذا العام، أضعف موسم توريد محلي للقمح منذ سنوات، عندما أنهت موسم توريد القمح المحلي بشراء 3.15 مليون طن فقط، من المزارعين.

وأعلن وزير التموين المصري «على المصيلحي»، الأربعاء، انتهاء الموسم، بشراء 3.03 مليون طن من القمح لمصلحة الهيئة العامة للسلع التموينية (حكومية) التي تورد القمح لبرنامج الدعم، و120 ألف طن من القمح الصلد سيتم بيعها إلى شركات إنتاج المكرونة.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم تستهدف شراء ما بين 3.5-4 ملايين طن من القمح المحلي.

والقمح سلعة أساسية مهمة تستخدمها الحكومة في برنامج كبير لدعم الخبز يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين.

وسعت الحكومة إلى زيادة المحصول المحلي كوسيلة لتقليص مستوى وارداتها الذي يعد الأعلى في العالم.

ومن المتوقع أن تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 7 ملايين طن من القمح من الخارج في السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر.

وسبق أن ذكر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تستورد مصر حوالى 12.5 مليون طن من القمح في السنة المالية 2018-2019، التي بدأت في يوليو/تموز الجاري، وهو رقم يتضمن مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.