ارتفع معدل اقتراض السعوديين ما بين ضعفين و3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، في ظل تحرك حكومي لتعزيز الإيرادات العامة أدى إلى رفع تكاليف المعيشة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأنه -منذ بداية عام 2018- رفعت الحكومة السعودية أسعار الوقود والخدمات، وبدأت العمل بقانون الضريبة المضافة.

وبينما تأتي تلك الإجراءات في إطار سعي حكومي لزيادة الإيرادات دون التأثير سلبيا على معدل النمو الاقتصادي، فإن الحاصل فعليا هو أنها أدت إلى إرهاق جيوب المواطنين العاديين، حسب ما أظهرت بيانات رسمية لحجم اقتراض السعوديين.

وأفادت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، في إحصائية لها، بأن القروض الخاصة بنفقات تعليم الطلاب ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل 3 أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغت 3.69 مليارات ريال (984 مليون دولار)، وكانت في الربع الأول من عام 2017 نحو 1.02 مليار ريال.

كما رفع السعوديون معدل اقتراضهم لشراء الأثاث والسيارات بنسب 152% و85% على الترتيب.

وتعليقا على ذلك، قال الاقتصادي المختص بالأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميز ليمتد»، «جيسون تواي»: «نفقات الأسر تزايدت؛ لذا تحول الناس إلى الاقتراض عبر بطاقات الائتمان من أجل الوفاء بالمصروفات اليومية».

وتشكل خطوات دعم خزينة الدولة جزءا من «رؤية السعودية 2030»، التي يقودها ولي العهد «محمد بن سلمان»، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط.

ومع بدء السلطات السعودية في تطبيق خطة التوزان المالي (تحقيق توزان بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية) ارتفعت أسعار المستهلك؛ حيث سجلت المملكة معدل تضخم العام الماضي اقترب من 3%.

وفضلا عن ذلك، تواجه دخول السعوديين ضغوطا خاصة مع ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 12.9% في الربع الأول، وهي النسبة الأعلى منذ 6 أعوام.