ذكرت مصادر مطلعة أن شركة «هندوستان بتروليوم كورب» الهندية ألغت شراء شحنة من النفط الإيراني في وقت سابق هذا الشهر بعد أن رفضت شركة التأمين التي تتعامل معها توفير غطاء تأميني لشحنة الخام نظرا للعقوبات الأمريكية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الوثيقة الجديدة لن توفر حماية من أي حادث يتعلق بنفط إيراني يجري تكريره أو تخزينه في مصافيها، حسب «رويترز».

وأضافت المصادر، أن «هندوستان» كانت تخطط لتحميل مليون برميل من الخام الإيراني على الناقلة أنكاليشوور، وهي من فئة سويزماكس، في أوائل يوليو/تموز، لكنها ألغت الصفقة نظرا لعدم قدرتها على إعادة بيعها.

وتعد الهند ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني بعد الصين، وفي غياب التغطية التأمينية لحماية مصافيها فقد تخفض شركات التكرير وارداتها في وقت أقرب من المتوقع.

وقالت الولايات المتحدة في مايو/أيار إنها تخطط لإعادة فرض بعض العقوبات على إيران اعتبارا من أغسطس/آب، مع بدء سريان العقوبات الكاملة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما انسحبت واشنطن من اتفاقية 2015 التي تقلص برنامج طهران النووي.

وأشار أحد المصادر إلى أن «هندوستان» واجهت مشكلات في تحميل الشحنة من إيران، نظرا لأن تجديد وثيقة تأمينها السنوية جرى في يوليو/تموز بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار، مضيفا أن الشركة لن تكون قادرة على تحميل أي شحنات من النفط الإيراني.

ولا تزيد واردات «هندوستان» من النفط الإيراني على 20 ألف برميل يوميا من إجمالي احتياجاتها البالغ 316 ألف برميل يوميا، لكن شركات تكرير هندية أخرى تشتري كميات أكبر يرجح أن تواجه نفس المشكلة إذا حل موعد تجديد وثائقها التأمينية قبل نوفمبر/تشرين الثاني.

ولدى الشركات مهلة حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني لتصفية أنشطتها بشكل كامل مع إيران كي لا تواجه خطر وقف تعاملاتها من خلال النظام المالي الأمريكي، ورغم ذلك، قطعت بنوك وشركات تأمين وشحن بحري بالفعل روابطها مع إيران، ودون تمويل أو تغطية تأمينية فستضطر شركات التكرير إلى وقف مشترياتها.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنه» إن إيران كانت تأمل في بيع ما يزيد على 500 ألف برميل يوميا من النفط إلى الهند في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل/نيسان.

لكن مشكلات التأمين قد تعني خفض الواردات حتى إن كانت الهند ترغب في استمرار التعامل مع إيران.

وتعتمد شركات التأمين الهندية على الشركة العامة للتأمين، التي تديرها الدولة، في إعادة التأمين والتي تعتمد بدورها على شركات إعادة التأمين الغربية للتحوط من المخاطر.

ولم ترد الشركة العامة للتأمين على طلب للتعليق.