خيمت حالة من التوتر على المشهد السياسي الجزائري، إثر تصريحات متبادلة بين رئيس أركان الجيش الفريق «أحمد قايد صالح»، ورئيس حزب «حركة مجتمع السلم» (إخوان الجزائر) «عبدالرزاق مقري»، على خلفية المبادرة التي أطلقها حزبه للتوافق السياسي، وفهمت أنها تهدف لإقحام المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسة.

وكانت البداية عندما أطلق «مقري» مبادرة «التوافق الوطني» في 14 يوليو/تموز الجاري، والتي تتضمن خريطة طريق لتحقيق الانتقال الديمقراطي تحت غطاء التوافق بين السلطة والمعارضة بإشراف المؤسسة العسكرية.

وبعد مرور 12 يوما على إطلاق المبادرة خرج رئيس أركان الجيش ليؤكد -خلال ترؤسه حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين- ضرورة عدم إقحام الجيش في الخلافات الحزبية، مشددا على أن الجيش يعرف نطاق مهامه الدستورية ويتلقى توجيهاته فقط من رئيس الجمهورية «عبدالعزيز بوتفليقة».

وقال «صالح» فى تصريحاته: «لقد أصبح من الغريب وغير المعقول أنه مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، وعوض الاهتمام بالعمل على كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال الاهتمام بانشغالاته الملحة بعمق نرى بعض الأشخاص وبعض الأطراف يتعمدون الابتعاد عن صلب الحنكة السياسية».

وأضاف «صالح» -وهو نائب وزير الدفاع الوطني- أنه سبق أن أوضح في العديد من المناسبات أن الجيش يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، حسب تعبيره.

وبعد ساعات قليلة من صدور تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، نفى «مقري» ما تم تداوله عن توجيه الدعوة للمؤسسة العسكرية إلى التدخل سياسيا في الجزائر، من خلال مبادرة «التوافق الوطني» التي أطلقها حزبه.

ورد «مقري» في تصريح لقناة «النهار» الجزائرية المقربة من الحكومة على تصريحات رئيس الأركان، قائلا: «هذه شيء طبيعي عادي، ونحن نشجع هذا.. نحن سعداء جدا، أن قائد الأركان يؤكد بأن المؤسسة العسكرية، لا تتدخل فى الشأن السياسي، لأن المؤسسة العسكرية فى استحقاقات سابقة كانت تتدخل فى الشأن السياسي والخاص والعام من الجزائر يعلمون ذلك».

وتابع: «لذلك حينما يصرح قائد الأركان بهذا التصريح، هذا يشجعنا  ويطمئننا، وعليه أن يكون ضامنا لعدم تدخل المؤسسة العسكرية فى الشأن السياسي».

وأوضح «مقري» أنه فيما يتعلق بتصريحات التي تم تأويلها فإنه يمكن الرجوع إلى الشريط وسماع ما قاله بالظبط،مضيفا: «نحن قلنا مساهمة المؤسسة العسكرية في نجاح التوافق من خلال الإطار الدستوري، لأن كل المبادرة هي الإطار الدستوري لنخرج من حالة تدخل المؤسسة العسكرية فى الشأن السياسي إلى عدم التدخل فى الشأن السياسي.

وتأتي حالة التجاذب بين الجيش الذي يمسك بزمام الأمور فى الجزائر من جهة، وحزب «حركة مجتمع السلم»، الذي يعد أحد أكبر الأحزاب الجزائرية من جهة أخري، فى وقت يتزايد فيه شعور الجزائريين بالقلق، تجاه الوضع السياسي فى البلاد، فى ظل عدم وجود مرشح بديل لـ«بوتفليقة» (81 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 ومصاب بجلطة.

ويتوقع الشعب الجزائري، الذي يصل عدده 40 مليون نسمة، نصفهم تحت سن 30 عاما، أن يتكرر مشهد إدلاء «بوتفليقة» بصوته فى انتخابات 2014 على كرسي متحرك لعدم قدرته على الحركة، فى الانتخابات المقبلة؛ بسبب عدم اتفاق شركاء الرئيس فى السلطة على بديل.