قال رئيس الأركان الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، الأربعاء، إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، خلال أسابيع المظاهرات، في تصريحات اعتبرتها وسائل إعلام جزائرية إشارة على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

وأضاف "صالح"، خلال تفقده منطقة عسكرية، إن هذا الشهر "شهد أفعالا تنم عن نوايا خالصة عبر من خلالها الشعب الجزائري بوضوح عن قيمه ومبادئ العمل الصادق لله والوطن"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتابع: "هذه الرائحة العطرة والطيبة هي التي يحملها شهر مارس كل سنة إلى الشعب الجزائري (..) هو شهر الشهداء، تجلت فيه الأعمال ذات المقاصد النبيلة والنيات الصافية، شهر عبر خلاله الشعب الجزائري عن مكنونه ومخزونه من كنوز".

وذكر بيان الوزارة أن زيارة الفريق "صالح" شملت تفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، والإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية.

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الجزائري في وقت تخلى فيه حزب مؤثر في الائتلاف الحاكم عن دعمه لـ "بوتفليقة" والدائرة المحيطة به.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي "صديق شهاب" لقناة "البلاد" التلفزيونية (محلية) إن ترشح "بوتفليقة" لفترة رئاسة جديدة "كان خطأ كبيرا".

وأضاف أن "قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج إطار عمل قانوني".

كما تحول اتجاه "أحمد أويحيى" زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق، الذي كانت تربطه صلات قوية بأجهزة المخابرات، إذ قال في رسالة لأنصاره، الأحد الماضي، إنه يجب تلبية مطالب الشعب بأسرع ما يمكن.

وأذعن "بوتفليقة"، الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما، للاحتجاجات في الأسبوع الماضي بإعلانه عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يتنح على الفور وقال إنه سيبقى في منصبه لحين صياغة دستور جديد، ما يعني تمديد فترته الراهنة.

ولذا استمر المحتجون في تنظيم المظاهرات المطالبة بتولي جيل جديد زمام البلاد من "بوتفليقة" وغيره من رموز حرب الاستقلال عن فرنسا.

يأتي ذلك فيما ذكرت تقارير جزائرية، الثلاثاء، أن "بوتفليقة" سيتنحى يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة.

وصرح وزير خارجية الجزائر "رمطان لعمامرة" بأن "بوتفليقة" وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب، مشيرا إلى أنه "سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية" وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأكد "العمامرة" أن الدولة الجزائرية عرضت على كافة الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.