أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، العضو في الائتلاف الحاكم بالجزائر، تخليه عن الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي تنتهي ولايته الرئاسية الشهر المقبل. 

وفي خطوة تضعف من موقف "بوتفليقة"، انتقد الحزب سعي الرئيس الجزائري للبقاء في السلطة لفترة رئاسية خامسة.

وقال المتحدث باسم الحزب "صديق شهاب"، إن "ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرا".

واتهم في تصريحات متلفزة لقناة "البلاد"، الأربعاء، قوى غير دستورية (لم يسمها)، بالسيطرة على السلطة في الأعوام القليلة الماضية والتحكم في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني.

وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن "بوتفليقة"، المصاب بجلطة دماغية منذ سنوات، ولا يقوى على ممارسة مهام الحكم.

ويريد "بوتفليقة"، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، البقاء في منصبه لحين صياغة دستور جديد، ما يعني تمديد فترته الراهنة، لكن قوى معارضة رفضت ذلك.

وتتواصل الاحتجاجات في مدن الجزائر، للشهر الثاني على التوالي، وسط مطالبات برحيل "بوتفليقة" وعدم تمديد حكمه.

وترجح تقارير، غير رسمية، أن يغادر الرئيس الجزائري (82 عاما)، منصبه يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة.