دعت مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين وشخصيات في المعارضة الجزائرية الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى التنحي في نهاية ولايته يوم 28 أبريل/نيسان المقبل.
وحثت المجموعة، التي أطلقت على نفسها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير"، في بيان، الجيش الجزائري على لعب "دور دستوري" دون التدخل في "خيار الشعب"، في إشارة إلى ضمان مرحلة انتقالية دون التدخل بالانتخابات.
كما طالبت التنسيقية الحكومة الجزائرية الحالية بالاستقالة مع إجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
ومن بين الموقعين على البيان: رئيس حزب الأرسيدي (وهو حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) "محسن بلعباس"، والمحامية "زبيدة عسول".
وتأتي هذه الدعوات بعد ساعات من تصريحات للرئيس الجزائري، نقلتها قناة النهار المحلية، قال فيها إنه سيتم عقد "ندوة وطنية جامعة" قريبا؛ لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.
وعلى وقع ذلك، أعلن "بوتفليقة"، قبل أيام، إقالة حكومة "أحمد أويحيى" وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.
لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد" لحكم الرئيس الجزائري، و"التفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".