الأحد 17 مارس 2019 08:03 ص

طالب رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية "عبدالرزاق مقري" رئيس البلاد "عبدالعزيز بوتفليقة" والنخبة الحاكمة بالتنحي، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المتواصلة.

وقال "مقري"، رئيس الحزب المحسوب على تيار "الإخوان المسلم,ن"، في بيان عبر الإنترنت في وقت متأخر من السبت، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وإن على السلطة في بلاده الاستجابة سريعا له".    

وأضاف: "العصابة (السلطة الحاكمة) رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة"، محذار الشعب الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في الإعلام، قائلا: "لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادته".

وأوضح "مقري" أن "الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر لمطالبه".

وأكد أن "الحراك في بلاده أعاد الاعتبار للشّعب الذي حاولت السلطة في بلاده بكل ما أوتيت من قوة أن تذله"، مطالبا بـ"توخي الحذر من أي جهة تحاول الالتفاف على الحراك الذي يجب أن يصل إلى مبتغاة في سلمية وعفوية غير مشهودة في العالم كله".

وقبل أيام، أعلن "بوتفليقة" إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وتحذر المعارضة من أن قرارات "بوتفليقة" بمثابة "تمديد لحكمه، والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".

ومنذ إعلان ترشح "بوتفليقة" في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة، وصلت إلى تهديد أكثر من ألف قاض بمقاطعة الإشراف على الانتخابات.

المصدر | الخليج الجديد