قالت وسائل إعلام محلية جزائرية، مساء الثلاثاء، إن الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" يعتزم التنحي عن منصبه يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة.

ونقلت صحيفة "النهار" المحلية عن مصادر مقربة من التحالف الرئاسي المؤيد لـ"بوتفليقة" (82 عاما) أن الأخير سيكمل الأيام القليلة المتبقية، وسيغادر منصبه يوم 28 أبريل/نيسان المقبل.

وحسب تلك المصادر، فإن تنحي "بوتفليقة" المرتقب سيتم عبر سيناريو من احتمالين اثنين؛ أولهما استقالته طواعية قبل أيام من نهاية فترته في الموعد المذكور، والثاني يتعلق تفعيل المادة 102 الخاصة باستحالة ممارسة مهام الرئاسة بسبب وضعه الصحي.

وأوردت صحيفة "النهار" أنه قياسا إلى قرب نهاية الفترة الرئاسية لـ"بوتفليقة"، فإن الكثير من الأوساط تستبعد اللجوء إلى أحكام المادة 102 بحكم أن فرضية الوضع الصحي غير قائمة، وبما أن المجلس الدستوري تسلم ذلك الملف.

وأضافت أن فرضية الاستقالة قبل نهاية الولاية أيضا تبدو مهينة للرئيس، حسب مراقبين؛ حيث سيظهر "بوتفليقة" وكأنه "رمى المنشفة"، حسب تعبير الصحيفة، وهو أمر لم يُعهد عنه طوال فتراته الرئاسية.

وبإستبعاد الفرضيتين السابقتين، فإنه من الأرجح أن يكمل "بوتفليقة" الأيام المتبقة في رئاسته، والتي تقل في كل الحالات عن 40 يوما من الآن، ثم يعلن عدم رغبته في ولاية خامسة بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع يعني أنه بعد يوم 28 أبريل/نيسان المقبل سيكون منصب الرئاسة شاغرا، وستعيش الجزائر وضعا استثنائيا لم يحدث منذ استقلالها، لا سيما أن الدستور الحالي لم يشر، منذ أول نسخة بعد الاستقلال، إلى هيئة دستورية تعوض رئيس الدولة في حالة انتهاء الولاية الرئاسية دون انتخاب رئيس شرعي.

وأعربت الصحيفة عن تخوفها من أن يؤدي ذلك الوضع إلى خلق حالة فراغ دستوري تؤدي إلى أزمة في المؤسسات الجزائرية.

وقالت إنه ليس هناك مؤسسات لها صلاحيات لتعويض شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد نهاية عهدة "بوتفليقة" الرئاسية بدءا من 28 أبريل/نيسان المقبل.

وأضافت: "فرئيس مجلس الأمة يعوض أو ينوب عن رئيس الجمهورية في حالتين فقط، هما الاستقالة أو وجود عارض صحي طارئ لاستكمال العهدة الرئاسية، لكن الدستور لا يشير إلى أي دور دستوري لرئيس مجلس الأمة في حال نهاية عهدة رئاسية".

ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

وعلى وقع ذلك، أعلن "بوتفليقة"، قبل أيام، إقالة حكومة "أحمد أويحيى" وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد" لحكم الرئيس الجزائري، و"التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".