استنكر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق؛ "علي بن فليس"، رسالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" الأخيرة، التي أكد فيها تمسكه بخارطة طريق لتجاوز الأزمة، قائلا إنها تجاوزت كل حدود الاستفزاز والتحدي.

جاء ذلك في بيان أصدره "بن فليس"؛ أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، الثلاثاء، ردا على رسالة "بوتفليقة" الأخيرة، التي أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام، وتقضي بتمديد ولايته الرئاسية الرابعة بعد 28 أبريل/نيسان المقبل، وتنظيم مؤتمر حوار يفضي إلى تعديل دستوري، وانتخابات مبكرة، لن يشارك فيها.

وجاء في بيان "بن فليس": "لقد اعتبر الشعب الجزائري رسالة 3 مارس/آذار (أعلن فيها بوتفليفة ترشحه) رسالة استفزاز، كما استقرأ في رسالة 11 مارس/آذار (سحب فيه ترشحه وأعلن تمديد ولايته الرابعة) كل مواصفات وأركان التحدي الصارخ؛ أما رسالة 18 مارس/آذار فإنها جاءت بدورها لتتجاوز كل حدود الاستفزاز والتحدي".

وقال إن الجزائريين رفضوا مقترحات "بوتفليقة" السابقة، المتمثلة في "القبول بتمديد غير دستوري وغير شرعي للعهدة الرئاسية الرابعة، مقابل ندوة وطنية ودستور جديد، قدما زورا وبهتانا على أنهما المنبعان الأصليين لجمهورية جديدة، ولنظام سياسي جديد".

وودعا "بن فليس" النظام الحاكم إلى أن ينتبه أن عنصر الوقت لم يعد لصالحه؛ وأضحى عنصر الوقت هذا الحليف القوي للشعب نفسه، على حد وصفه.

وشهدت عدة محافظات، وخاصة العاصمة الجزائر، صباح الثلاثاء، وقفات ومسيرات احتجاج، نظمها أطباء وطلبة وموظفون، للمطالبة برحيل نظام "بوتفليقة عن الحكم"، في أول رد من الشارع على رسالته الأخيرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وعد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الجزائري؛ "رمطان لعمامرة"، من موسكو أن يسلم "بوتفليقة" الحكم "في أقرب الآجال"، بعد عقد مؤتمر للحوار وتنظيم انتخابات للرئاسة.

ومنذ إعلان ترشح "بوتفليقة" في 10 فبراير/شباط الماضي، لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

وعلى وقع هذه الاحتجاجات، أعلن "بوتفليقة" في 11 مارس/آذار الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، وكلف وزير داخليته؛ "نورالدين بدوي"، بتشكيل حكومة كفاءات، إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري، وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات، حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة تمديد لحكم "بوتفليقة" والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله.