أعلن وزير المالية المصري، «محمد معيط»، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني قبل الماضي، وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وساهم قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.

لكن نائب وزير المال للسياسات المالية، «أحمد كجوك»، أكد خلال مؤتمر صحفي الخميس، خروج «ما بين 3 و4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة»، وفق صحف مصرية.

وتعد أذون الخزانة؛ أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

ويطرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وعادة ما تلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة عبر أدوات الدين المختلفة بهدف تغطية العجز في الموازنة، أو الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.