وجه رئيس الوزراء المصري «مصطفى مدبولي»، لتيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر في مصر.

وأكد قرار صادر عن وزير الداخلية المصري اللواء «محمود توفيق»، «إجازة الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار».

وأوضح «مدبولي»، خلال اجتماع عقده مع مسؤوليين بوزارتي الإسكان والداخلية، أن «هذا القرار بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري في الخارج، وهو ما سيدر دخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، وسينعش قطاع التطوير العقاري».

وتابع: «يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت، وأن يتم وضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد، على غرار نظام الشباك الواحد»، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى «ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي الإسكان والداخلية، والمطورين العقاريين لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذي ستكون له آثار اقتصادية إيجابية».

من جانبهم، أكد مسؤولو الداخلية أن «الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب، بعد هذا القرار، لا تستغرق أكثر من أسبوع».

وتعهدوا بالتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري عقاراً، طبقاً للقرار على الإقامة.

وكانت غرفة التطوير العقاري، قد طرحت مبادرة لمنح الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار، على أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم تحويله إلى البنك المركزي، الذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصري، في محاولة لجذب العملة الصعبة للبلاد.

ووافقت الحكومة على المقترح، ورفعت قيمة أسعار العقارات اللازمة لمنح الإقامة.