كشفت دراسة نشرها منتدى الاقتصاد العالمي أن مدينة أبوظبي ومدينة محمد بن زايد جاءتا ضمن قائمة دول العالم من حيث نصيب الفرد من الكربون سنويا.

وحلت المدينتان في المركزين الثاني والثالث بعد مدينة هونغ كونغ الواقعة على الساحل الجنوبي للصين، في حين حلت 4 مدن صينية أخرى ضمن أعلى 10 مدن في نصيب الفرد، بالإضافة إلى مدن نيو أورليانز وديترويت الأمريكية.

وتضمنت نتائج الدراسة التي أعدتها الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا ونشرها منتدى الاقتصاد العالمي، مجيء مدينة أبوظبي كأول مدينة عربية من حيث نصيب الفرد من الكربون، تلتها مدينة محمد بن زايد في أبوظبي أيضا، ثم مدينة الأحمدي بالكويت ثم مدينة الدوحة، ثم مدينة الجهراء الكويتية.

وتتنافى نتائج التقرير الصادر في 2 يوليو/تموز 2018، مع ما تروجه الإمارات عن نفسها كمقصد سياحي باعتبارها من البلدان النموذجية للعيش حول العالم، وتتمتع ببيئة صالحة للعيش وتختلف تماما عن نظيراتها في دول المنطقة.

ووفقا لتلك الدراسة، فإن نصيب الفرد من الكربون داخل البلاد، يجعله في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، بعد هونغ كونغ، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا.

وعلى مستوى عواصم الدول الأكثر انبعاثا للكربون، حلت الرياض في المرتبة الأولى عربيا (العاشرة عالميا)، تلتها أبوظبي (الحادية عشر عالميا)، ضمن 13 ألف مدينة شملتها الدراسة النرويجية.

وتصدرت عاصمة كوريا الجنوبية سيئول القائمة عالميا بآثار الكربون، وجاءت مدينة قوانجو الصينية في المرتبة الثانية، تليها مدينة نيويورك في المرتبة الثالثة عالميا، بحسب «الخليج أون لاين».

وتسعى الإمارات منذ أكثر من 8 سنوات لتقليل متوسط نصيب الفرد من الانبعاث الكربوني، أو ما يعرف بـ«البصمة الكربونية»، البالغ 50 طنا سنويا.

ويشير بعض المسؤولين الإماراتيين إلى أن ارتفاع البصمة الكربونية في البلاد يعود لحركة التطور العمراني والاقتصادي والبشري، إلا أن ذلك يكون على حساب البيئة، حيث ينتج عن هذه الحركة زيادة في استهلاك الطاقة والمياه.

وتعتبر الشمس والرياح والمياه، أحد أهم مصادر الطاقة الخضراء (المتجددة)، التي تعمل من دون انبعاثات كربونية، لكن تطبيقها عادة ما يكون مكلفا للحكومات والقطاع الخاص؛ لكونها تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي، ومصادر مياه كبيرة، ولا تتوفر كميات كافية من المياه لزراعة الأشجار مع طول فترة الجفاف داخل البلاد، للقضاء ولو جزئيا على هذه الظاهرة، التي تهدد حياة السكان هناك.

وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنها خفضت بصمة الكربون الخاصة بقطاع الطاقة بنسبة 20%، عبر استخدام الطاقة النووية السلمية، كما تعمل المؤسسة على إنتاج 5.7 غيغاوات من الطاقة على مراحل حتى عام 2020.