كشفت وزارة المالية الكويتية أن حجم العجز في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2018، بلغ 4.847 مليار دينار (16.1 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن قيمة العجز جاءت بعد تحويل 10% من إجمالي الإيرادات العامة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن العجز حقق انخفاضا بنسبة 18.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة. 

وصندوق الأجيال القادمة تأسس عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام إليه، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من إيرادات الدولة السنوية في الصندوق.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار (52.85 مليار دولار) بارتفاع نسبته 22.1% عن السنة المالية الماضية، في حين بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار (63.58 مليار دولار)، بارتفاع 8.7% عن السنة الماضية.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.22 مليار دينار (10.64 مليار دولار) في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة نسبتها 22.8% عن السنة المالية التي سبقتها.

وقال وزير المالية «نايف الحجرف»، إن هذا الأمر يؤكد «التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدما في المشاریع الإنشائية والتنموية في ما یخدم رؤیة الكویت 2035».

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14.282 مليار دينار (47.18 مليار دولار) في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة قدرها 22.2% عن السنة المالية السابقة.

كما بلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها 11 مليار دينار كويتي (36.34 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2018، بزيادة نسبتها 8% عن السنة السابقة.

فيما بلغت قيمة النفقات الموجهة للدعم بمختلف أنواعه 2.97 مليار دينار كويتي (9.81 مليار دولار) في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة 10% عن السنة التي سبقتها.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي (2018-2019) بعجز متوقع 6.5 مليار دينار (21.6 مليارات دولار)، وبإيرادات تقدر بـ15 مليار دينار (49.9 مليارات دولار)، بينما قدرت المصروفات بنحو 20 مليار دينار (66.6 مليارات دولار).

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا في السنوات المالية السابقة، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط الخام بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار 3 سنوات، قبل أن تتعافى أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان من كل عام، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة.