تراجعت فاتورة استيراد مصر الشهرية من الوقود بنسبة بلغت نحو 27% خلال العام المالي الجاري 2018/2019، بحسب ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد.

وأوضح «طارق الملا» أن «فاتورة الاستيراد الشهرية للوقود والغاز الطبيعي تراجعت إلى نحو 550 مليون دولار» خلال العام المالي الجاري، وذلك «مقابل نحو 700 مليون دولار العام المالي الماضي».

ووفقا لقانون الموازنة العامة، فإن العام المالي بمصر يبدأ من مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

لكن «الملا» أشار أيضا إلى أن قيمة الواردات من الوقود والغاز الطبيعي تتغير من شهر لآخر، بحسب حديثه لصحيفة «البورصة» المصرية (خاصة) في عددها الصادر الأحد.

ورغم إعلان الوزير المصري عن السعي لإتمام «إجراءات استصدار 14 اتفاقية بترولية جديدة»، فإنه لم يحدد موعدا لذلك، كما أنه توقع في الوقت ذاته أن تستقر استثمارات الشركات الأجنبية في مجال البحث والتنمية والتشغيل عند نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري وهو نفس المستوى العام المالي الماضي.

وذكر أنه جرى توقيع 87 اتفاقية جديدة منذ عام 2014 وحتى الآن.

وكشف عن مساعي حكومته إلى سداد جميع مستحقات الشركات الأجنبية البالغة 1.2 مليار دولار بالكامل في نهاية 2019، بعد أن بلغت 6.3 مليار دولار في عام 2012.

وجدد الوزير توقعاته بأن تتوقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري، مضيفا أن وزارته لم تمنح موافقات لشركات لاستيراد الغاز وتجري دراسة الطلبات المقدمة من خلال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وسبق أن صرح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في 17 مايو/ أيار 2017، أنه يتوقع أن توفر حقول الغاز التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة للبلاد نحو 3.6 مليار دولار سنويا مع بدء الإنتاج.

لكنه، في فبراير/ شباط 2018، أعلنت شركة «ديليك» الإسرائيلية، عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر شركة خاصة بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وسبق أن كرر وزير البترول المصري الحالي «طارق الملا»، في أكثر من مناسبة، ربط استيراد الغاز من (إسرائيل) بتحقق ثلاثة شروط هي: تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد.