أسعار الشقق السكنية في مصر تشهد ارتفاعا قياسيا

الاثنين 30 يوليو 2018 08:07 ص

سجلت أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية، جراء الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من قبل محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلي للتنمية العقارية»، «حسين صبور»، إن «القطاع العقاري في مصر تحكمه مدخلات الصناعة من نقل ومواد بناء، وخامات، وعمالة، فإذا حدث تغير في هذه المدخلات سيتأثر السعر على الفور».

وأرجع «صبور» ارتفاع الأسعار لأسباب عدة في مقدمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتحرير سعر الصرف، ما انعكس ارتفاعا على كلفة المنتج النهائي، موكدا أن الزيادة في الأسعار هذه السنة تجاوزت 200% مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن الطلب على شراء العقارات ارتفع أيضا، في النصف الأول من السنة بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب «صبور».

وسجلت السوق العقارية المصرية في النصف الأول من العام الماضي، واحدة من أعلى معدلات النمو مقارنة بقطاعات الاقتصاد المختلفة، إذ ارتفعت نسبة العقارات المعروضة للبيع والإيجار بمعدل 54.26%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، كما ارتفعت معدلات الطلب على العقارات المعروضة للبيع وللإيجار 100% عن الفترة ذاتها.

وكشف تقرير صادر عن شركة «بروبرتي فايندر» أن العقارات الجديدة التي تم تسجيلها، في الربع الأول من السنة الجارية، وصلت إلى 108.6 آلاف عقار مختلف، بنسبة زيادة غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 130% عما تحقق في الربع الأول من 2017، والذي استقبل 46.5 ألف عقار مسجل جديد، بحسب صحيفة «الحياة».

وتأتي هذه الزيادة نتيجة طرح الحكومة عددا كبيرا من مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز، إضافة لزيادة عدد المشاريع العقارية التي أطلقها القطاع الخاص في نهاية العام الماضي، وأوائل السنة الجارية.

واعتبر رئيس شركة «بريكزي» للتطوير العقاري «أحمد سليم»، أن قرارات خفض الفائدة الأخيرة، أثرت إيجابا في السوق العقارية ورفعت نسب النمو، مؤكدا أن الطلب على العقار مرتفع مهما تغيرت الأسعار، خصوصا أن سعر المتر السكني في مصر لا يزال من الأرخص في المنطقة.

وأضاف: «وبالتالي فإن الطلبات على شراء العقارات من قبل العرب الراغبين في العيش في مصر إلى جانب طلبات المصريين في الخارج، سينعش السوق خلال النصف الثاني من السنة».

لكن المطور العقاري «خالد سالم»، توقع تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.

ولا يعني هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية عدم وجود أزمة إسكان في مصر، بل على العكس، هناك كثير من الفئات لا تستطيع دفع ثمن هذا النوع من الوحدات السكنية المعروضة.

المصدر | الخليج الجديد + الحياة

  كلمات مفتاحية

مصر السوق العقاري شقق سكنية مواد البناء رفع الدعم