تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الصادر عن وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي التابعة لمجموعة البنك الدولي للعام 2018، فيما تراجعت مصر 10 مراكز.

ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي التابعة لمجموعة البنك الدولي للعام 2018، احتلت الإمارات المركز الحادي عشر عالمياً على مؤشر «أداء الخدمات اللوجستية الشاملة» كما جاءت في المركز الخامس عشر عالمياً على مؤشر «الأداء الجمركي».

وبحسب مؤشر «البنى التحتية» جاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً، كما جاءت في المركز الخامس عالميا على قائمة مؤشر «الشحنات الدولية».

وحلت في المركز الثالث عشر عالمياً على مؤشر «جودة الخدمات اللوجستية»، كما حلت الإمارات في المركز الثالث عشر عالمياً على مؤشر «تتبع الشحنات»، وحلت في المركز الرابع عالمياً على مؤشر «توقيت الإفراج عن الشحنات».

عمان

إلى ذلك، حلت سلطنة عمان في للمركز الثالث والأربعين عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018، وأحرزت السلطنة تقدماً لافتاً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018، الصادر عن البنك الدولي؛ إذ حلت في المرتبة 43 عالمياً، لتتقدم بذلك 5 مراكز عن ترتيبها السابق عند 48 في عام 2016.

البحرين

واحتلت البحرين المرتبة الـ5 عربيًا والـ54 عالميًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية في الفترة من 2012 حتى العام 2018 بقائمة تضم 167 دولة.

ولا تقتصر الخدمات اللوجيستية على توصيل البنية التحتية، ولكنها تشمل تنظيم الخدمات والاستدامة والمرونة أو بمعنى أوسع تيسير التجارة.

وبحسب التقرير، فإن البحرين احلت المرتبة الـ50 عالميًا من حيث الجمارك والـ57 من حيث البنية التحتية والـ49 بسهولة ترتيب الشحنات والـ51 من حيث الجودة والتنافسية، والـ66 من حيث المعدلات الزمنية.

مصر

تراجعت مصر 10مراكز إلى المرتبة الـ67عالمياً والمرتبة الـ7عربي وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وهبطت مصر على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية بعشر مراكز منذ العام 2012 الذي احتلت فيه المرتبة الـ57 عالميا حتى العام 2018 الذي استقرت خلاله عند المرتبة الـ67 عالميا، فيما ارتقت الأردن أقرب المنافسين العرب من المرتبة 102 عالميا إلى المرتبة 84 في آخر نسخة من المؤشر للعام الحالي.

وأظهر التقرير تصنيف مصر بالمرتبة الـ60 على المؤشر نفسه، ولكن خلال الفترة المجمعة من 2012 حتى 2018، لتأتي في المرتبة الـ7 عربيا بعد كل من الإمارات وقطر وعمان والسعودية والبحرين والكويت.

ووضعت مصر على المؤشر الذي يقيس 6 مكونات رئيسية تتمثل في الجمارك، والبنية التحتية، سهولة الشحن الدولي، وجودة الخدمات اللوجستية، والمعدلات الزمنية لأدائها، وتتبعها إلى السياسات الإجرائية التي يمكن أن تدعم تحسين كل عنصر على حدة خلال الفترة من 2012 وحتى 2018، بالتصنيف الـ65 والـ55 والـ59، والـ55 والـ64 والـ67 عالميا على الترتيب.

أسباب تراجع مصر

وعزا رئيس مجلس إدارة شركة ميلك جروب للاستشارات «كريم سلامة»، تراجع ترتيب مصر على المؤشر العالمي لأداء الخدمات اللوجيستية لـ3 أسباب رئيسية أولها أن الدولة مستهدفة أمنيا ما يخضع كل التصاريح والإجراءات للمتابعة الأمنية الشديدة التي تؤثر بشكل كبير على عامل الوقت.

وفقاً للتقرير فإن «السبب الثاني يتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات اللوجيستية مجتمعة، «فنجد أن قطاعات الدولة تسير في اتجاهات مختلفة الكثير منها يتعارض في حين أنه من المفترض أن تعمل مجتمعة بشكل متكامل لتعزيز تنافسيتها الدولية».

وأضاف أن السبب الثالث لتراجع التصنيف المصري يتمثل في «كون البنية التشريعية غير متجانسة مع بعضها البعض».