توصل البنك المركزى المصري لاتفاق بشأن تأجيل سداد ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار، كان البنك قد حصل عليها في عامي 2013 و2015، من أجل الحفاظ على الاحتياطي النقدي.

وأفادت مصادر مطلعة بالبنك، الإثنين، بأن الاتفاق يقوم على زيادة آجال استحقاق الوديعتين مقابل رفع أسعار الفائدة عليهما، في محاولة للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي وعدم استنزافه، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وباتت الوديعة الأولى (2 مليار دولار)، التي حصل عليها البنك المركزي المصري في يوليو/تموز 2013 لمدة 5 سنوات (بدون فائدة)، مستحقة الدفع في يوليو/تموز الجاري، وتضمن الاتفاق تأجيل سدادها على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل سداد فائدة سنوية بنسبة 3%، والثانية لمدة 5 سنوات، مقابل فائدة 3.5% سنويا.

أما الوديعة الثانية فتبلغ قيمتها 2 مليار دولار أيضا، وحصلت مصر عليها في أبريل/نيسان 2015، بفائدة ثابتة (2.5% سنويا)، وكانت مستحقة السداد على ثلاثة أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من عام 2018 حتى 2020.

وبحسب المصادر، فقد وافقت الإمارات على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية، بقيمة 666.67 مليون دولار إلى أبريل/نيسان 2021 بدلا من أبريل/نيسان 2018، مقابل زيادة الفائدة المستحقة عليها إلى 3.5% بينما تم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها في عامي 2019 و2020 بفائدة سنوية 2.5%.

وجاءت الودائع الإماراتية في إطار حصول النظام المصري على دعم بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وكان محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» قد أعلن في نهاية أبريل/نيسان الماضي، أن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين أخريين بقيمة 4 مليارات دولار لمدة عامين مقابل احتساب فائدة عليهما بنسبة 2.5% سنوياً، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تأجيل مصر لسداد ديون خارجية مستحقة خلال عامي 2017 و2018.

ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات للبنك المركزي نشرها في مايو/أيار الماضي، بينها 6.3 مليارات دولار مستحقة الدفع في النصف الثاني من العام الجاري.