بدأت الحكومة المصرية، إجراءات استيراد الأرز من الخارج، عبر تقديم طلب رسمي إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا والهند وتايوان والفلبين.

ومن المتوقع أن تزيد الخطوة من أسعار سوق الأرز عالميًا، لاسيما أن حجم المتاح للاستيراد من محصول الأرز على مستوى العالم لا يتعدى 6% من إجمالي الإنتاج.

وقبل أيام، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية «بسام راضي»، أن الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وافق رسميا على السماح باستيراد الأرز.

ويرى خبراء أن سعر كيلو الأرز المستورد من الخارج سيصل إلى نحو 15 جنيهًا للكيلو، بحسب صحيفة «الشروق».

وقال الخبير الزراعي «نادر نورالدين»، إن دخول مصر كمستورد وتوقفها عن التصدير لبعض الدول التى تحولت لمستورد جديد فى السوق العالمية، سيرفع الأسعار عالميا.

وقبل حظر التصدير مع خفض المساحة المنزرعة كانت مصر تصدر الأرز لعدد من الدول منها سوريا، والجزائر، وتركيا، والسودان.

وأقر مجلس النواب المصري، مؤخرا، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة لأول مرة سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه مثل الموز، والأرز، وقصب السكر.

وتتضمن التعديلات البرلمانية عقوبة للمخالفين، منها الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارًا)، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان.

وسمحت الحكومة المصرية بزراعة 724 ألف فدان فقط بمحصول الأرز، بانخفاض حاد عن المساحة المقررة العام الماضي، وهي 1.1 مليون فدان.

ومن المتوقع أن تستورد مصر نحو مليون ونصف المليون طن من الأرز فى العام، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين.

وتأتى قرارات تقليص مساحة الأرز المنزرعة خشية تداعيات «سد النهضة» الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.