أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن أسعار النفط ستظل في حالة شبه استقرار خلال العامين الحالي والمقبل، وقد ترتفع قليلا، لكنها لن تنخفض على أية حال.

كما بينت نتائج الاستطلاع، التي نُشرت الثلاثاء، أن ارتفاع الإنتاج من «أوبك» والولايات المتحدة، سيلبي الطلب المتزايد من آسيا، ويساعد في تبديد أثر تعطيلات في إمدادات إيران ودول أخرى، مثل فنزويلا وليبيا والعراق.

وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 44 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.87 دولارا للبرميل في 2018، بارتفاع 29 سنتا بالمقارنة مع التوقع البالغ 72.58 دولار في استطلاع الشهر السابق وبزيادة عن المتوسط البالغ 71.68 دولارا منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي 67.32 دولار للبرميل في 2018 بالمقارنة مع 66.79 دولار في توقعات الشهر الماضي ومع متوسط قدره 66.16 دولار منذ بداية العام.

وهذا هو الشهر العاشر على التوالي الذي يزيد فيه المحللون توقعاتهم لأسعار النفط.

وقالت المحللة لدى وحدة معلومات «إيكونوميست»، «كايلين بيرش»: «نتوقع أن تظل الأسعار في نطاق ضيق إلى حد كبير في النصف الثاني من 2018 وفي 2019. ومن ناحية أخرى، فإن تعزز إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومخاوف السوق بشأن تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية سيساهمان في كبح الأسعار».

وأضافت: «من ناحية أخرى، فإن انخفاض المخزونات العالمية في الآونة الأخيرة سيعزز تأثر الأسعار بأي خطر جيوسياسي؛ مما سيحمي الأسعار من الانخفاض بشكل كبير عن المستويات الحالية».

واتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ودول غير أعضاء على زيادة الإنتاج، في اجتماع عقد الشهر الماضي لتلبية الطلب العالمي المتزايد، لكن المنظمة لم تحدد هدفا واضحا لزيادة الإنتاج.

في غضون ذلك، يقول المحللون إن العقوبات الأمريكية على إيران -التي ستدخل حيز النفاذ في وقت لاحق من العام الجاري-ستؤدي إلى انخفاض الصادرات وستساهم في دعم الأسعار.

وقال محلل أسواق السلع الأولية بـ«بنك الإمارات دبي الوطني»، «إدوارد بيل»: «تعطل الإمدادات الإيرانية سيضغط على أسواق النفط في النصف الثاني من 2018 والنصف الأول من 2019؛ لأن الطاقة غير المستغلة في السوق التي يمكن أن تعوض تعطلا كبيرا في الإمدادات الإيرانية محدودة».

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أوائل مايو/أيار الماضي، ما تسبب في ضبابية بشأن إمدادات النفط العالمية، ومنذ ذلك الحين تجهز الولايات المتحدة للعمل مع دول لمساعدتها على خفض وارداتها من نفط إيران.

ويتوقع المحللون انخفاض إنتاج إيران بما بين 500 ألف ومليون برميل يوميا تقريبا بسبب العقوبات.

لكنهم يقولون أيضا إن التوترات القائمة في التجارة العالمية يمكن أن تضر بالطلب.

وقالت المحللة في «جلوبال ريسك مانجمنت»، «جيتي يورجنسن»، إن «الحرب التجارية ستتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط، لكنها ستمتد في نهاية المطاف إلى فئات أصول أخرى، خاصة الأسهم؛ مما قد يكون له أثر على أسعار النفط عبر المعنويات السلبية بالسوق».

وما زال المحللون يتوقعون أن تظل آسيا المحرك الرئيسي للطلب بإضافة ما بين 800 و900 ألف برميل يوميا إلى الطلب في العامين الحالي والقادم من المنطقة.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «ال.بي.بي.دبليو»، «فرانك شالينبرجر»، إن «السوق تواجه أسئلة مختلفة منها: هل الطلب العالمي يتباطأ بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي؟، هل سيواصل الإنتاج الأمريكي وتيرته المذهلة؟، ماذا ستفعل العقوبات الأمريكية بالإنتاج الإيراني؟، هل أوبك راغبة فعلا في زيادة الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يوميا؟».