أعلن وزير الخارجية الأمريكي «مارك بومبيو» معارضة إدارة الرئيس «دونالد ترامب» إعطاء صندوق النقد الدولي أي قروض للحكومة الباكستانية الجديدة.

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، قال «بومبيو» إن «الحديث عن إعطاء الحكومة الباكستانية قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، سيخرجها من أزمتها التي أوجدها تحالفها مع الصين وأنها الشريك الأساسي في مشروع الصين (حزام واحد - طريق واحد)».

وأكد «بومبيو» أنه «لا يوجد أي منطق في إعطاء مثل هذا القرض الذي سيعود بالفائدة على الصين لأنها تمسك بكل الصكوك، رغم أن الوضع الاقتصادي الباكستاني يحتم على الحكومة الجديدة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لنيل قرض مدته 5 سنوات بقيمة 12 مليار دولار».

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت، يوم الأحد، أن مسؤولين ماليين كبارا في باكستان يضعون أمام رئيس الوزراء الجديد في باكستان «عمران خان» الخيارات للحصول على قرض من الصندوق يصل إلى 12 مليار دولار.

وينتقد مسؤولون في إدارة «ترامب» من بينهم وزير الخزانة «ستيفن منوتشين» إقراض الصين الدول النامية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ويقولون إن تلك التمويلات تقيدها بديون لا تطيقها.

قرض صيني

وفي حال عدم قبول صندوق النقد طلباً باكستانياً بهذا الشأن، فقد تجد الحكومة الجديدة أن ليس أمامها سوى طلب قرض من الصين الممول الأساسي للممر التجاري الصيني – الباكستاني؛ إذ أخذت الحكومة الباكستانية قروضا بعشرات المليارات من الصين لتنفيذ مشروعات متعلقة بالممر التجاري الصيني في باكستان.

ويخشى خبراء اقتصاديون باكستانيون من اللجوء إلى الصين بوصفه يرهن اقتصاد باكستان ومستقبلها بيد الصين التي تتفوق اقتصادياً كماً ونوعاً، ما قد يؤدي إلى إغلاق كثير من المصانع والجهات المنتجة في باكستان لعدم قدرتها على منافسة المنتجات الصينية المعفاة من الجمارك في باكستان.

وقبل أيام، تحدثت مصادر إعلامية باكستانية عن إقراض الصين الحكومة الباكستانية ملياري دولار لوقف تدهور العملة الباكستانية، وأكد مديرو بنوك في باكستان وصول مليار دولار من القرض الصيني ما ساعد في وقف نزف الروبية الباكستانية.

المساعدات الأمريكية

يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، مشروع المساعدات العسكرية والدفاعية الأمريكية لعام 2019 والذي سيعرض على ترامب للمصادقة عليه، ليصبح قانوناً نافذاً.

وينص قانون الحالي على تقديم مساعدة مالية لباكستان لتحسين أوضاع قواتها على الحدود الأفغانية وزيادة قدرتها على مواجهة محاولات اختراق الحدود من قبل مسلحين من البلدين.