قال القنصل العام لدولة الكويت في أربيل، «عمر الكندري»، إن بلاده حريصة على زيادة الاستثمار والتبادل التجاري مع إقليم كردستان العراق، واصفا كردستان بـ«الأرض الخصبة».

وأشار إلى أنه بصدد ترتيب زيارة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات الكويتيين للاطلاع على واقع الإقليم عن كثب، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأضاف «الكندري»، في تصريح عقب لقائه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان «دارا الخياط»، إنه بحث معه أوجه التعاون والتسهيلات أمام التبادل التجاري وفرص الاستثمار في الإقليم للمستثمرين الكويتيين في جميع المجالات.

وأضاف أنه نقل إلى غرفة التجارة في أربيل رغبة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكويتية في الاستثمار وتبادل التجارة في إقليم كردستان.

وذكر أنه على الرغم من وجود عدد من الشركات الكويتية العاملة في عدد من المجالات هناك فإنها تتطلع إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات مع الإقليم.

من جهته، أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان «دارا الخياط» عن سعادته بزيادة الاستثمارات الكويتية في الإقليم، مبديا الاستعداد لتقديم التسهيلات للمستثمرين الكويتيين للعمل في جميع المجالات.

وقال «الخياط» إن «إقليم كردستان يعد أرضا خصبة لجميع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري».

وفد تجاري سعودي

من جانبها، كشفت محطة وكالة «كردستان 24» عن توجيه جديد من ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، بشأن أربيل عاصمة كردستان العراق.

وقالت المحطة الكردستانية إن وفدا تجاريا كبيرا من السعودية سيزور  أربيل، في وقت لاحق، بناء على رغبة «بن سلمان».

ونقلت المحطة، عن مصدر في القنصلية السعودية، قوله: إن «وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سيصل إلى أربيل، اليوم، لبحث استثمار المشاريع في إقليم كردستان».

وأضاف أن «الوفد السعودي سيزور أربيل بناء على توصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».

والشهر الماضي، توصل وفد اقتصادي سعودي، إلى تفاهم مع المسؤولين في إقليم كردستان، شمالي العراق، يقضي بإنشاء هيئة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين المملكة والإقليم.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد سعودي إلى «أربيل»، التقى خلالها مع رئيس حكومة الإقليم «نيجيرفان بارزاني»، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في كردستان «دارا الخياط».

ومن المقرر أن يتم افتتاح منفذ «عرعر» الحدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية بشكل رسمي في غضون 10 أشهر، لكي تتدفق البضائع والسلع بين البلدين.

والعام الماضي، وقعت السعودية والعراق، اتفاقا لفتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية المشتركة، كما اتفق الجانبان، على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.