قال رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، إن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريبا، مشددا على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ودعا «العبادي»، في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة العراقية، الثلاثاء، السلطتين التشريعية والقضائية إلى «التعاون مع الجهات التنفيذية من أجل محاربة الفساد»، وفقا لـ«السومرية نيوز».

وقبل يومين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، إيعاز مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، بإنهاء تكليف 5 مديرين من مكاتب المفوضية إثر تهم بـ«التلاعب والفساد المالي».

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادها من البلدان التي فروا إليها.

وترتبط هيئة النزاهة، التي تأسست عام 2004 بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.

وأعلنت هيئة النزاهة في أغسطس/آب 2015، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد.

وأشارت الهية آنذاك، إلى أن هيئة النزاهة تحقق بـ13 ألفا و500 قضية فساد، تم حسم أكثر من 6600 قضية منها.

وسبتمبر/أيلول 2015، كشفت الهيئة عن صفقة فساد كبيرة في عهد رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، بخصوص عقود شراء طائرات صربية.

ويعد «المالكي»، أحد أبرز وجوه الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، طيلة فترة حكمه الممتدة من 2006 إلى 2014.

وقرر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، في شهر أغسطس/آب 2015 إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، ما أسفر عن الإطاحة بـ«نوري المالكي» من منصب نائب رئيس الجمهورية.