تسود مخاوف في الشارع المصري، جراء استمرار ارتفاع معدلات التضخم، بعدما ظل منخفضا على مدى الـ10 أشهر الماضية.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 13.8% في يونيو/حزيران الماضي، من 11.5% في الشهر السابق له، مسجلا الارتفاع الأول منذ 10 أشهر.

ويعد خفض معدلات التضخم، أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل إبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

ويرى محللون اقتصاديون ارتفاع التضخم منطقيا ومتوقعا، جراء تدابير خفض الدعم التي تتخذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بحسب «الأناضول».

لكنهم يتخوفون من أن خطة خفض الدعم الحكومي قد تحرم المستثمرين من الحصول على فائدة بنكية منخفضة خلال هذا العام، بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة أكثر من مرة في 2018.

وخفض «المركزي» أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في العام الجاري، وهو ما سمح بتراجع معدلات التضخم على مدى الأشهر الماضية.

وشرعت الحكومة الشهر الماضي في تطبيق إجراءات خفض دعم جديدة، إذ رفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسبة 44.4%، كما زادت أسعار الكهرباء بمتوسط 26% وحتى 69.2%، فيما رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

واعتبر المحلل الاقتصادي «محمد عويس» عودة ارتفاع معدل التضخم «أمرا منطقيا وغير مفاجئ، بعد تحريك أسعار الوقود وغيره من السلع ولن يكون الأخير».

وأضاف: أن «ارتفاع معدل التضخم قد لا يمثل مشكلة إذا ما توازى مع ارتفاع متوسط الأجور، والتي بدورها لن ترتفع دون زيادة في الإنتاج».

وتابع: «إذا نتج عن حزمة الإصلاحات الحتمية التي تمر بها مصر الآن زيادة في معدلات الإنتاج، فستقل الآثار السلبية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم، وتكون أقل وطأة على المواطن».

وتوقع بنك الاستثمار «بلتون» (خاص)، استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري، بسبب موسمية الأعياد الإسلامية وإجازة الصيف ولكن بنحو أهدأ.

كانت وزيرة التخطيط المصرية «هالة السعيد» قالت مطلع الشهر الجاري، إن حكومة بلادها تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين، دون أن تذكر أرقاما محددة.

ويرى بنك استثمار «برايم» (خاص) أن الموجة التضخمية الحالية دفعت «المركزي المصري» إلى تأجيل أي خفض لسعر الفائدة، كما أعلنت لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها الأخير.

ويعتقد «برايم» أنه في الأشهر المقبلة، سيتم احتواء أثر الصدمة الحالية على التضخم، على نحو يوفر مساحة مناسبة للبنك المركزي لاستئناف سياسته التوسعية، لخفض سعر الفائدة تدريجيا.

وتستهدف الموازنة المصرية خفض معدل التضخم إلى 10% في العام المالي 2018/ 2019، مقابل 20.5% في العام المالي الماضي.

ومن أكبر المخاطر التي تواجه مصر، ارتفاع معدلات التضخم على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.