تتجه حركة «التوحيد والإصلاح» المغربية، الذراع الدعوية لحزب «العدالة والتنمية» قائد الائتلاف الحكومي، إلى الابتعاد عن السياسة وتعميق طابعها الدعوي، عبر تعديل ميثاقها المؤسس، الذي يحدد أهدافها وبرامجها.

بدوره، قال رئيس الحركة، «عبدالرحيم شيخي»، إن التوجه الجديد بعدم الاشتغال بالسياسة كشأن حزبي «نابع من قناعة فكرية واجتهاد في العمل الإسلامي الحديث مغاير لما اعتمدته أغلب الحركات الإسلامية الحديثة»، حسب «الأناضول».

فيما اعتبر خبيران أن هذا التوجه يمثل تدقيقا في هوية الحركة، وخطوة استباقية لما قد تنتهي إليه تجربة حزب «العدالة والتنمية» (إسلامي) في الحكومة.

ويُنتظر أن تطرح الحركة توجهها الجديد للمصادقة عليه في مؤتمرها العام بين يومي 3 و5 أغسطس/آب المقبل.

ومنذ يوليو/تموز 2016 أطلقت حركة «التوحيد والإصلاح» برنامج مراجعة ميثاقها، قبل أن تخلص إلى التخلي عن «المجال السياسي».

وتشمل التعديلات المقترحة في ميثاقها إحلال قسم باسم «مداخل الإصلاح» محل قسم «مجالات العمل».

وتحدد الحركة «مداخل الإصلاح» في: مدخل التربية والتكوين، المدخل الدعوي والمدخل العلمي والفكري.

ويتضمن ميثاقها، المعتمد منذ عام 1998، «المجال السياسي»، وهو بين 10 مجالات للعمل هي: «الدعوة الفردية»، «الدعوة العامة»، «العمل الثقافي والفكري»، «العمل العلمي التعليمي»، إضافة إلى «المجال التربوي والتكويني»، «الاجتماعي والخيري»، «المجال السياسي»، «المجال النقابي»، «المجال الإعلامي» و»المجال الاقتصادي».

ويُقصد بالمجال السياسي «مختلف الأعمال والمهام الرامية إلى التزام المؤسسات السياسية والممارسات السياسية بالإسلام».

ويتحقق هذا الالتزام عبر اعتماد 3 وسائل هي: تأصيل العمل السياسي بالدراسات والأبحاث، توفير الآليات المشروعة اللازمة للعمل السياسي والعمل على تقديم صورة جديدة للممارسة السياسية الراشدة والنظيفة.

ونشأت الحركة في أواسط سبعينات القرن العشرين من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية.

وفي 31 أغسطس/آب 1996 تحققت وحدة اندماجية بين حركة «الإصلاح والتجديد» و»رابطة المستقبل الإسلامي»، لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين.

ومنذ تشكيل حكومة «سعد الدين العثماني»، في أبريل/نيسان 2017، يعاني حزب العدالة والتنمية من خلافات حادة بين قيادته، لاسيما مع رفض المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقترحا لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح بترشح «عبدالإله بنكيران» لولاية ثالثة على رأس الحزب.