وصف الرئيس الجديد لحركة "التوحيد والإصلاح" الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي "أَوْسْ الرِّمَالْ" العلاقة التي تجمع الحركة بالحزب بأنها أكبر من "شراكة استراتيجية".

وقال "الرمال" في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن "قرار الشراكة الاستراتيجية بين الحركة والحزب اتخذ في أحد مجالس شورى الحركة (برلمانها)، ولن يُنسخ إلا بقرار من مجلس الشورى أو الجمع العام (المؤتمر العام)".

وأضاف: "إذا ظهر أن الحاجة ملحة لمراجعة هذه الشراكة وألح أعضاء الحركة في طلب ذلك، فإننا سندرجها في أحد دورات مجلس الشورى لمناقشتها والخروج بقرار جديد، عملا بمبدأ مقدس داخل الحركة وهو أن الرأي حر والقرار ملزم".

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، طفا على السطح بين الحركة والحزب خلاف تعود أبرز مواطنه إلى الموقف من القانون الذي أقرته الحكومة، والذي بموجبه تم فرض تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية.

وكذلك القانون المتعلق بالترخيص لزراعة القنب الهندي (الحشيش) للاستعمالات الطبية، قبل أن يتعزز هذا الخلاف بعد اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، والذي وقعه "سعد الدين العثماني"، الأمين العام للحزب، رئيس الحكومة آنذاك.

ووصلت الخلافات إلى حد تراجع "التوحيد والإصلاح" عن دعم "العدالة والتنمية" في انتخابات 2021 التي خسرها، بعد أن كانت تدعمه في انتخابات 2011 و2016، التي تصدرها الحزب.

وسبق ذلك التراجع، مصادقة حركة التوحيد، في أغسطس/آب 2018، خلال مؤتمرها العام، على تعديلات في ميثاقها المؤسس، دعت خلاله إلى "تطليق" السياسة، وتعميق طابعها الدعوي.

كما تم خلال المؤتمر، لأول مرة إبعاد قيادات ووزراء الحزب من المكتب التنفيذي للحركة.

في موضوع آخر، اعتبر "الرمال" أن "السنوات الأخيرة شهدت حصول متغيرات عديدة، خاصة ما يتعلق بتطبيع المغرب الرسمي مع المحتل الصهيوني (إسرائيل)، غداة توقيع اتفاق تم بمقتضاه إعادة العلاقات وفتح مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني الغاصب، في فترة ترؤس العدالة والتنمية للحكومة بقيادة سعد الدين العثماني (2017-2021)".

وأشار إلى أن "توقيع اتفاق التطبيع أثار حفيظة إخواننا سواء في الحزب أو الحركة أو الهيئات الشريكة، وكان له أثر على المآل ونتائج الانتخابات".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ومني العدالة والتنمية بخسارة فادحة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول 2021، وحصل فيها على 13 مقعدا فقط في المرتبة الثامنة، بعدما حصد في الانتخابات التي سبقتها على المركز الأول بواقع 125 مقعدا.

وحول حصول تغيير في علاقة الحركة بالعدالة والتنمية قال "الرمال": "لم يصدر أي جديد عند الحركة في ما يتعلق بعلاقتها بالحزب، والموقف الذي تبنته خلال الانتخابات هو دعم العدالة والتنمية دون غيره من الأحزاب".

واستدرك: "لكن أحسسنا أن بعض أعضاء الحركة والمتعاطفين معها لم يستجيبوا بالشكل الطبيعي الذي كانوا يستجيبون به سابقا، بل وجدنا صعوبة في إقناع أعضاء بالحزب بالتصويت لصالح حزبهم، وهذا أحد عناصر التحول الذي حصل مؤخرا".

ونشأت حركة التوحيد والإصلاح في أواسط سبعينات القرن العشرين من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية.

وفي 31 أغسطس/آب 1996، تحققت وحدة اندماجية بين حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي"، لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدت الحركة جمعها العام السابع (ضم ممثلين عن كل فروع الحركة) أسفر عن انتخاب "أوس الرمال" (64 عاما) خلفا للرئيس السابق "عبدالرحيم شيخي" (56 عاما).