تجددت الدعوت في الشارع الأردني؛ للاحتجاج ضد سياسات حكومة «عمر الرزاز»، على خلفية رفع أسعار الوقود، اعتبارا من أغسطس/آب الجاري.

وتداول ناشطون أردنيون على مواقع التواصل، مطالبات للحكومة الأردنية بالرحيل، وسط دعوات بالنزول إلى الشارع للاحتجاج.

وقال مغردون، إنه لا فرق بين حكومة «الرزاز» وغيرها من الحكومات السابقة من «قوى الفساد الخفية»، حسب تعبيرهم.

وردت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك (غير حكومية)، على القرار الحكومي بتوجيه انتقادات لرفع أسعار الوقود رغم انخفاض أسعارها عالميا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، «سهم العبادي»، إن القرار المرتقب مستغرب، ولا سيما أن أسعار المشتقات النفطية والنفط الخام، وبحسب ما أعلنت وزارة الطاقة الأسبوع الماضي، شهدت انخفاضا بنسب متفاوتة هذا الشهر، ما يعني تخفيض الأسعار وليس زيادتها.

وأضاف أن تعليق السعودية مرور البواخر من باب المندب لا يجوز أن يتحمل آثاره المواطنون من خلال زيادة الأسعار، لأن الأوضاع المعيشية في تراجع ومعدلات الفقر شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة، بحسب «العربي الجديد». 

وتوقع مراقبون، تجدّد الاحتجاجات الشعبية ضد القرار المرتقب، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في الأردن، ونجاح الاحتجاجات الماضية في إقالة حكومة «هانى الملقى».

وكانت الحكومة الأردنية، قد رفعت أمس الثلاثاء، أسعار المشتقات النفطية الأساسية (بنزين، ديزل، جاز)، بنسب وصلت إلى 4.5%.

وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع سعر لتر البنزين (90 أوكتان) الأكثر شعبية، بنسبة 4.5% إلى 825 فلساً (1.16 دولار)، والبنزين (95 أوكتان) بنسبة 0.9% إلى 1.06 دينار (1.49 دولار).

وأيضاً رفعت الحكومة من سعر لتر الجاز والديزل بنسبة 1.6% إلى 625 فلساً (881.2 سنتاً) لكل منهما.

ولم يعدل الأردن أسعار هذه الأصناف منذ مطلع مايو/آيار الماضي؛ إذ تم إيقاف الزيادة في أسعار يونيو/حزيران الماضي بأمر ملكي.

وشهد الأردن أواخر مايو/أيار الماضي، احتجاجات واسعة بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية وإقرار قانون جديد للضريبة على الدخل، ما أدى إلى إقالة حكومة «هاني الملقي» وتشكيل حكومة جديدة برئاسة «عمر الرزاز».

يشار إلى أنه تم التراجع عن قرار زيادة أسعار المحروقات من قبل الحكومة السابقة، قبل رحيلها، وقامت الحكومة الحالية بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب.