سجلت تركيا منذ الأشهر الماضية أعلى نسبة تضخم في سنوات؛ لكن حكومة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أشارت إلى أنها لا تريد رفع الفائدة لإبقاء الأسعار منخفضة.

ورفع البنك المركزي التركي أمس، توقعاته لنسبة التضخم لعام 2018 إلى ما يزيد على 13%، ما يضاعف الضغوط على الليرة ويثير المخاوف بشأن مدى تأثير الأسعار في الاقتصاد.

وقال البنك في تقريره الأخير إن التضخم «قد يصل 13.4%» في نهاية 8201، بعد توقعات بنسبة 8.4 % في أبريل/نيسان.

وبعد الإعلان، بلغ سعر صرف الليرة التركية 4.9 للدولار الأمريكي، مسجلة خسارة 0.6% في يوم واحد.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، خسرت الليرة أكثر من 23% من قيمتها أمام الدولار.

ورفع البنك توقعات التضخم لـ2019 بشكل كبير من 6.5% إلى 9.3%، فيما قال إنه يأمل أن تبلغ نسبة التضخم 6.7% في 2020.

وبلغ معدل التضخم في يونيو/حزيران الماضي، 15.39%، للمرة الأولى منذ 2003. وستعلن أرقام يوليو/تموز الماضي يوم الجمعة المقبل.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4% في الفصل الأول من 2018؛ لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ النشاط في الفصول المتعاقبة.

ولفت بنك «كيو إن بي فاينانس بنك» إلى أن عدم قيام البنك المركزي بزيادة معدلات الفائدة سيجعل الليرة على الأرجح عرضة لضغوط ناجمة عن عمليات بيع سريعة، تضاف إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ويعارض الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بشدة رفع معدلات الفائدة ويدعو إلى عكس ذلك.

وتراجعت الليرة التركية في أسواق الصرف الأجنبي، بعدما حذر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ونائبه «مايك بنس» من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا ما لم يتم إطلاق سراح قس أمريكي.

وتراجعت الليرة بنسبة 1.8% ليبلغ سعرها 4.8596 مقابل الدولار الواحد، بعدما تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 2.3% أمام الدولار لتصل إلى مستوى متدن قياسي بلغ 4.9743 ليرة للدولار، حسب وكالة «بلومبرغ».