أعلن مصرف قطر المركزي أن الموازنة العامة للبلاد حققت فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال (286.2 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2018، وذلك لمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

ويأتي الإعلان عن ذلك الفائض وسط تقارير اقتصادية دولية توقعت أن تتجاوز الدوحة آثار الحصار المفروض عليها منذ 5 يونيو/حزيران 2017 من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والذي دخل عامه الثاني على التوالي.

وقالت النشرة الإحصائية الفصلية، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، إن ذلك الفائض تحقق بعد النمو الملحوظ في الإيرادات بالربع الأول، فضلا عن تراجع النفقات العامة.

ويعد الفائض المحقق الأول منذ الربع الأخير 2015، حيث تشهد الموازنة القطرية ضغوطا مع ارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، وانخفاض الإيرادات بعد تراجع أسعار النفط قبل 4 سنوات.

ويأتي ذلك الفائض، بعد عجز سنوي لحق بالموازنة القطرية عام 2017 بقيمة 35.3 مليار ريال (9.7 مليارات دولار)، متراجعا على أساس سنوي بنسبة 29%، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 14.7% في الربع الأول من العام الجاري إلى 50.47 مليار ريال (13.86 مليار دولار)، أما النفقات العامة فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.6% إلى 49.4 مليار ريال (13.5 مليار دولار).

وفي تقرير سابق، توقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) خلال العام الجاري.

واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018 والتي تصل إلى 54 دولارا للبرميل، بزيادة 20% على تقديرات قطر البالغة 45 دولارا.