أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، أن جامعاتها لم تصدر أية شهادات مزورة لمصلحة أشخاص يعملون في الكويت، سواء في مرحلة البكالوريوس أو البحث العلمي.

جاء تأكيد الحكومة ردا على قضية تزوير، وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الكويت، بعدد يتراوح بين 400 و1000 شهادة، وفقا لما نقلته الأناضول.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان لها أن القضية المثارة حاليا في الكويت تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية «لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق».

وشددت وزارة التعليم العالي بمصر، بحسب البيان، على أن «الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية»، مشيرة إلى أنها «حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية».

وأشارت الوزارة إلى «قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل».

وجاء بيان الحكومة المصرية كثاني رد فعل رسمي على إعلان وزارة التعليم العالي بالكويت، في يوليو/ تموز الماضي، اكتشاف شهادات جامعية مزورة صادرة من «دولة عربية» خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على وافد (مصري) يعمل بالوزارة متواطئا في الجريمة.

وأكدت السفارة المصرية لدى الكويت، في بيان لها الأحد الماضي، أن النيابة المصرية على أتم استعداد للتحقيق في أية حالة يثبت فيها تورط أطراف في عملية التزوير داخل مصر.

وناشدت السفارة وسائل الإعلام تحري الدقة عند تداول أبعاد القضية، «التي تتمحور حول حالات تزوير لشهادات تخص أشخاصًا غير مسجلين في الجامعات المصرية»، بحسب البيان، لحين انتهاء النيابة العامة الكويتية من تحقيقاتها في القضية وما ستسفر عنه من حقائق.

وجاء بيان السفارة المصرية بعد يومين من تصريحات النائبة في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي «صفاء الهاشم»، التي فجرت، الخميس الماضي، «فضيحة» عن إحدى الجامعات المصرية (لم تذكر اسمها)، بعد طلب رئيسها، «ثلاجة» مقابل تقديم تسهيلات إدارية لطلبة كويتيين.

وأحالت النيابة العامة بالكويت المقيم المصري إلى السجن المركزي، في 23 من الشهر الماضي، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة القضية.

وألقت السلطات الكويتية القبض، العام الماضي، على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.