ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية أن البورصة القطرية استطاعت تعويض الخسائر، التي لحقت بها قبل الحصار، الذي قادته السعودية والإمارات ضدها، منذ 14 شهرا، وأنها تتفوق في أدائها على نظيراتها في دبي وأبوظبي.

وتجاوز المؤشر العام للبورصة خلال تعاملات، الأربعاء، المستوى المسجل في 4 يونيو/حزيران 2017 (الشهر الأول للمقاطعة العربية لقطر)، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 3.2% خلال ذات الفترة.

وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 17.05% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأربعاء، محققا الأداء الأفضل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة خلال 2018.

ووصل المؤشر العام للنقطة 9976.51 نقطة بنهاية جلسة الأربعاء، مرتفعا من النقطة 9923.6 نقطة بجلسة الرابع من يونيو/حزيران بالعام الماضي، بأعلى مستوى خلال 14 شهرا.

وقالت بورصة قطر، إنها استطاعت جذب صافي تدفقات أجنبية بقيمة 1.45 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2018.

وأوضحت البورصة في بيان، الأربعاء، أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت نحو 11 شركة قطرية زيادة حصص الأجانب لنسبة 49% من رأسمال الشركة.

وتأتي خطط رفع نسبة تملك الأجانب للأسهم، تزامنا مع مساعي البورصة للانضمام إلى مؤشرات عالمية؛ ما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.

وبورصة قطر، تعتبر ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية بنحو 151 مليون دولار.

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية في 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو/أيار 1997، وفي يونيو/حزيران 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية، لتأخذ اسم بورصة قطر.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 ملايين نسمة.