يواجه مؤسس «أبراج» الإماراتية أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، «عارف نقفي» يواجه تهمًا جنائية جديدة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد كاف، وفق محامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون عن التصفية المؤقتة للشركة بيع نشاطها لإدارة الاستثمارات.

ومن المقرر أن تنظر محكمة في الشارقة في دعوى، تتعلق بشيك مرتد بقيمة 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار)، في 14 أغسطس/ آب، بحسب «حبيب الملا»، محامي «نقفي».

ومقيم الدعوى الجديدة هو مساهم مؤسس آخر في «أبراج»، يدعى «حميد جعفر»، وذلك رغم إسقاط المحكمة نفسها دعوى منفصلة قبل أسبوعين أقامها «جعفر» بحق «نقفي» بخصوص شيك قيمته 177.1 مليون درهم بدعوى أنه بدون رصيد.

وجرى إسقاط الدعوى حينها بعد أن توصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة بشأن ذلك الشيك وديون أخرى مستحقة لـ«جعفر» بقيمة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم يدم طويلا، فبحسب بيان «عصام التميمي»، محامي «جعفر»، فإن «نقفي» نكث بالفعل بما تعهد به، على حد وصفه.

وأضاف «لا توجد أي تسوية، والأمر خاضع للمحكمة الجزائية بموجب القانون الإماراتي».

لكنه في المقابل يقول «الملا»، إن تفاصيل التسوية ما زالت «قيد الانتظار».

واعتبر محامي «نقفي» أنه مجرد «استخدام الإجراءات الجزائية لممارسة الضغط من أجل شروط أفضل للتسوية».

ومن بين المتنافسين على شراء أبراج لإدارة الاستثمارات بالكامل أو جزء منها شركة أجيليتي الكويتية ويورك كابيتال مانجمنت ومقرها الولايات المتحدة ومجموعة أبوظبي المالية.

وكانت «أبراج»، تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو/ حزيران الماضي، بعد اضطرابات على مدى أشهر بسبب خلاف مع مستثمرين حول استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.