أوقفت الشرطة الإيطالية «محمد محسوب» وزير الشؤون القانونية المصري في عهد الرئيس «محمد مرسي» في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا.
وقال «محسوب» في تغريدة على «تويتر» إن الشرطة الإيطالية ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الاعتقال يأتي بطلب من السلطات المصرية.
وأوضح «محسوب» أن الشرطة اقتادته من الفندق ووجهت له تهما ملفقة وسيتم عرضه على جهات التحقيق صباح الخميس.
وأضاف أنه يدفع «ثمن مواقفه لدعم الشرعية في مصر وليس نادما على ما قام به».
وذكر «محسوب»، في مقطع مصور على «فيسبوك» أن التهم التي وجهتها له السلطات المصرية سابقا «ملفقة» وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والنصب والاغتصاب.
وشدد «محسوب» على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.
وغادر «محسوب» مصر -الذي يعيش في فرنسا بإقامة قانونية- في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، بعد أن شارك في محاولات وساطة بين نظام الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها مع الاتحاد الأوروبي.
وفور إعلان «محسوب» خبر احتجازه في إيطاليا، تفاعل سياسيون وإعلاميون وناشطون مع الخبر، ودعوا إلى إطلاق سراحه فورا وعدم تسليمه إلى مصر لما يشكله ذلك من خطورة على حياته.
ويأتي احتجاز «محسوب» في وقت تشهد العلاقات بين القاهرة وروما حالة من التوتر بشكل حاد، إثر العثور على جثة الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» (26 عاما) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب، وسط اتهامات لجهات أمنية مصرية بإخفائه وتعذيبه حد الموت، قبل أن تتحسن العلاقات مؤخرا.
وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات إلى السلطات المصرية، تتراوح بين عدم الجدية في البحث عن الجناة ومسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل «ريجيني».
وتنفي القاهرة صحة هذه الاتهامات، وتقول إنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.
يذكر أن إيقاف المعارضين المصريين في الخارج بناء على طلب من السلطات المصرية ليس الأول من نوعه، ففي عام 2015 أوقفت السلطات الألمانية الإعلامي المصري «أحمد منصور» الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.
وقال ناطقون باسم الحكومة الألمانية حينها، إن السلطات الألمانية تحركت بطلب من السلطات المصرية لتسليم «منصور».
وكانت السلطات المصرية قد أصدرت تصريحاً بالاعتقال على ذمة إدانته الغيابية أمام محكمة مصرية بتهمة المشاركة في احتجاز محام وتعذيبه وانتهاكه جنسياً دون وجه حق في فبراير/شباط 2011، وكان متظاهرو ميدان التحرير قد أمسكوا بالمحامي أثناء الانتفاضة الجماعية ضد الرئيس آنذاك، «حسني مبارك»، واتهم المتظاهرون المحامي بأنه من عملاء الدولة الأمنيين.
وأطلقت السلطات الألمانية سراحه بعد ذلك دون تسليمه للسلطات المصرية.
