استدعى البرلمان الإيراني، الرئيس «حسن روحاني»، لاستجوابه في شأن انهيار قيمة الريال والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في وقت طالبه فيه نواب بتبديل معظم وزرائه.

تزامن ذلك مع تصاعد التظاهرات والصدامات بين محتجين وقوات أمن إيرانيين في مدن عدة، وذلك قبل أيام من فرض واشنطن حزمة أولى من العقوبات الجديدة على طهران.

وللمرة الأولى منذ انتخابه عام 2013، قرر البرلمان، الأربعاء، استدعاء «روحاني» لاستجوابه في شأن 5 محاور، هي «فشل الحكومة في السيطرة على أسعار السلع» و«استمرار العقوبات المصرفية» و«عدم اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة لخفض البطالة» و«الانكماش الاقتصادي لسنوات» و«الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية».

وقال رئيس البرلمان «علي لاريجاني»: «وفقا للمادة 213 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي يتوجب على رئيس الجمهورية الحضور أمامه في غضون شهر للرد على التساؤلات المطروحة».

لكن نائب «روحاني» لشؤون البرلمان «حسين علي أميري» اعتبر أن هذا الاستدعاء عملية «غير دستورية».

كما طلب البرلمان استجواب وزير العمل «علي ربيعي» خلال مدة أقصاها 10 أيام، فيما حضّ 200 نائب «روحاني» على «تبديل الجزء الأكبر من حكومته».

بالتزامن مع ذلك، واصل إيرانيون لليوم الثاني تظاهراتهم في مدن عدة، بينها أصفهان وكرج ورشت وشيراز؛ احتجاجا على تراجع العملة المحلية وتدهور الوضع المعيشي.

في وقت أطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع على متظاهرين قطعوا طريقاً وأحرقوا إطارات سيارات.

وردد المحتجون شعارات تندد بالمرشد الإيراني «علي خامنئي»، وأخرى تدعو الإيرانيين للانضمام إلى صفوف المحتجين، وفق مقاطع فيديو تداولها ناشطون.

كما أظهرت المقاطع ترديد هتافات سابقة ضد سلوك طهران الإقليمي، وسوء الأوضاع الإدارية في النظام الإيراني، ومن بينها «اترك سوريا واهتم بشأننا»، «و«يحيا رضا شاه»، و«لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران».

والأربعاء، تناقل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في عدة مدن إيرانية.

وتتشابه الاحتجاجات الجديدة مع احتجاجات عفوية شهدتها إيران في أكثر من ثمانين مدينة بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

في غضون ذلك، شهد سوق البازار الكبير في طهران حركة نشطة لمتسوقين هرعوا لشراء سلع قبل فرض الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، الإثنين المقبل.

وقال مالك متجر للأدوات المنزلية: «الأعمال نشطة جدا هذه الأيام، الناس قلقون من أنهم إذا لم يشتروا سلعا الآن، فلن تكون متوافرة لاحقا».

ولفت إلى أن بائعي الجملة والمستوردين يرفضون تأمين سلع جديدة، ويفضلون أن تبقى في المخازن، إلى أن يتضح حجم الأزمة الاقتصادية، لا سيما مع انهيار الريال الذي خسر ثلثي قيمته منذ مطلع العام الجاري.

وتفاقمت المشكلات الاقتصادية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، لكن الموجة الجديدة لغلاء الأسعار تأثرت مباشرة بالتلاسن بين «روحاني» ونظيره الأمريكي «دونالد ترامب»، الأسبوع الماضي، تحت تأثير تحرك دبلوماسي أمريكي للضغط على الدول الأخرى في وقف مشتريات النفط الإيراني قبل حلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.