نجحت شركة «الإمارات للصناعات العسكرية» (إديك) في الاستحواذ على الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر «مانوران».

جاء ذلك بعد منافسة محتدمة مع 3 شركات أخرى من فرنسا وبلجيكا وسلوفاكيا، لكن الغرفة التجارية في محكمة مولوز، شرقي فرنسا، حسمت الصفقة، الأربعاء، للمجموعة الدفاعية الإماراتية باعتبارها صاحبة أفضل عرض مالي، حسب الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله).

وقالت المحكمة إنها أقرت «خطة لنقل ملكية الشركة الفرنسية العريقة إلى شركة إديك الإماراتية مع بدء التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء(الأول من أغسطس/آب 2018).

يشار إلى أن شركة «مانوران» الفرنسية تأسست عام 1919، واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة.

لكنها تخلت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة لصنع الذخائر.

ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية على خلفية تعثر مالي.

وكانت 3 شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء «مانوران» هي البلجيكية «نيو لاشوسيه» لصناعة الأسلحة، والفرنسية «اوديسي تكنولوجي»، والسلوفاكية «دلتا ديفنس».

بينما سحبت شركتان آخريتان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.

وقال رئيس مجلس إدارة «مانوران»، «ريمي تانبيرجيه»، عبر بيان، إن «محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات المالية التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل عرض مالي»، دون أن يذكر قيمة العرض الذي قدمته الشركة الإماراتية.

وأضاف أن «إديك استحوذت على كل سجل الطلبيات، والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصا نقلها إلى جيل جديد من العاملين الواعدين».

ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي، «برونو لومير»، بقرار المحكمة، الذي يسمح بالإبقاء على «أكثر من مائة وظيفة صناعية باستمرار خبرة صناعية استثنائية».

وأشاد بـ«روح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصرا حاسما أتاح وصول مشتري والإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف».

ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 يونيو/حزيران الماضي بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات حماية من تبعات الإفلاس.

ويملك 60% من المجموعة حاليا مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها.

وتقول إدارة الشركة إن الصعوبات التي تواجهها «مانوران» ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على قروض مصرفية.

ونتيجة لذلك تراجع حجم النشاط التجاري للشركة إلى 12.1 مليون يورو في 2017؛ أي أقل من نصف ما كان عليه في 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حاليا مئة مليون يورو.

وكانت خسارتها الصافية بلغت 16.7 مليون يورو في 2017.