وافق البرلمان التركي أمس الخميس على مشروع قرار التعاون العسكري واللوجستي بين تركيا ودولة قطر، وذلك بأغلبية أصوات النّواب المشاركين في التّصويت على القرار.
وبموجب هذا القرار، فإنّه سيتمّ السّماح للقوات التركية بالتّمركز في الأراضي القطرية، مقابل القبول بتواجد القوات القطرية ضمن الأراضي التركية.
ويهدف مشروع التعاون العسكري، إلى إيجاد آلية لتطوير العلاقات العسكرية بين البلدين من خلال التعاون في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة إضافة للسماح بنشر الجنود المتبادل بين البلدين، بالإضافة إلى تعيين مستشارين عسكريّين في المؤسّسات العسكرية وتبادل الخبرات والمعدّات العسكرية.
من جانبه، أفاد وزير التنمية التركي «جودت يلماز» أنّ الاتفاقية جاءت ضمن إطار تعزيز التّعاون الأمني ورفع التعاون بين البلدين، موضحا أن الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الطرفين لا علاقة لها بمسألة تدريب وتأهيل المعارضة السورية المعتدلة.
ووقع الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير قطر والرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، في ديسمبر/كانون الأول الماضي على اتفاق مشترك يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية تركيا، وذلك بالقصر الرئاسي خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، قد صادقت على مشروع «اتفاق تعاون عسكري» بين تركيا وقطر، يسمح بنشر قوات مسلحة تركية في دولة قطر، كما يسمح لدولة قطر الشيء نفسه على الأراضي التركية.
وأكد «برات جونقار»، رئيس اللجنة، أن تركيا ستقوم بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في الخليج.
وقال «جونقار»، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن الاتفاقية «لا علاقة لها بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأميركية، والتي مقرها قطر».
وتشير تصريحات المسؤول التركي إلى ارتباط الاتفاقية بما تم التفاهم عليه عند إنشاء المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقلت الوكالة قوله إن اتفاقية التعاون العسكري المصادق عليها «تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة».
