وتنظر تركيا إلى علاقاتها مع دول الخليج، من خلال منظور استراتيجي، بحسب «جونقار» الذي قال: «إن قضية أمن واستقرار بلدان المنطقة، تعد العنصر الأكثر أهمية في رؤيتنا الاستراتيجية تلك، وسيوفر هذا الاتفاق لبلدنا أرضية استراتيجية، في هذه المنطقة المعروفة من قبلنا منذ فجر التاريخ».
صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع ”اتفاق تعاون عسكري“ بين تركيا وقطر، يسمح بنشر قوات مسلحة تركية في دولة قطر، كما يسمح لدولة قطر الشيء نفسه على الأراضي التركية.
وأكد «برات جونقار»، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، أن تركيا ستقوم بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في الخليج.
وقال «جونقار»، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن الاتفاقية «لا علاقة لها بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأميركية، والتي مقرها قطر».
وتشير تصريحات المسؤول التركي إلى ارتباط الاتفاقية بما تم التفاهم عليه عند إنشاء المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقلت الوكالة قوله إن اتفاقية التعاون العسكري المصادق عليها «تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة».
ولفت البرلماني التركي، إلى أن تركيا عقدت العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع معظم دول الخليج، ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مماثلة مع دول الخليج الأخرى. 
وأكد «جونقار»، أن مضمون ونطاق هذا الاتفاق قد ترك مفتوحا، وهو لا يخدم أي غرض آخر غير ما هو معلن ضمن بنوده، داعيا إلى «عدم تفسيره وإعطائه أبعاداً تتنافى مع مضامينه».
وأضاف أن مشروع القانون، «سيخضع للتصويت بكل شفافية أمام البرلمان التركي»، تبعاً للأصول والمراحل المتبعة فيما يخص الاتفاقات الدولية.
وسبق ان اجتمع اللواء الركن «حمد بن علي العطية» وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، يوم الثلاثاء الماضي، مع الفريق أول «خلوصي اكار»، قائد القوات البرية التركية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك، فيما لم توضح الوكالة مدة الزيارة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات تنسجم مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الني وقعها الأمير تميم بن حمد في العاصمة التركية أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. (طالع المزيد)
وبالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية لاتفاق الشراكة، فقد فتح الباب لتعاون عسكري واسع بين البلدين، لم تضح أبعاده بعد.
ووقع وزير الدفاع التركي «عصمت يلماز»، ووزير الدولة للدفاع «حمد بن علي العطية» اتفاقية للتعاون العسكري ضمن مراسم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
