أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي القطري، إن دولته تنتهج سياسة «الباب المفتوح» مع الجميع، وتتعامل من مسافة واحدة مع كافة الأطراف السياسية، وهذا ما جعل منها وسيطا موثوقا، يحسب تعبيره.

وأشار مساعد وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» في لقاء أجرته معه صحيفة «العرب» القطرية وتم نشره أمس الأربعاء، إلى أن الوساطة القطرية أثبتت نجاحها في العديد من الملفات بالمنطقة. مشددا على أن قطر لا تؤمن بالحلول العسكرية، ولا بالعنف في حل النزاعات، مؤكداً أن الحوار والحل السلمي للقضايا المختلفة هو نهج قطر.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى خصوصية «العلاقة التاريخية» بين قطر والمملكة العربية السعودية، وقال حول ذلك: «نحن نعتبر في قطر أن كلتا الدولتين تعد عمقا استراتيجيا للآخر»، مضيفا أنه «في ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات، تبقى الرياض هي الأكثر فعالية سياسياً بحكم ثقلها ووزنها الاستراتيجي»، وأكد أن قطر ستبقى داعمة لـ «الأشقاء في السعودية»، منوهًا بـ «العلاقة الوثيقة» التي تجمع قيادتي البلدين.

كما أوضح أن قطر بعلاقاتها مع جميع الأطراف في العراق وسوريا واليمن على وجه التحديد، ستكون داعما للسياسة السعودية في التعامل مع هذه الملفات، مشيرا إلى وجود تنسيق مباشر بين قيادتي البلدين بهذا الشأن.

وعن الشأن المصري، أكد المسؤول القطري، الذي سبق وأوفده الأمير «تميم بن حمد» مبعوثا شخصيا إلى القاهرة، أن استقرار مصر لا يختلف عليه اثنان، وهو من أولويات كافة الدول العربية، وحجر الزاوية بالنسبة للمنطقة، مضيفا «ما يهمنا أن تكون مصر قوية ومستقرة، وأن يعيش الشعب المصري في استقرار وازدهار»، وشدد على أنه «سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الحكومة المصرية، فهذا لن يغير مبادئنا تجاه الشعب المصري».

كما أكد رغبة قطر في الوصول إلى حل سلمي ينهى الأزمة الليبية، معتبرا أن عدم الاستقرار هناك -في ظل التدخل العسكري- سيزيد حدة الاستقطاب في المشهد الليبي، وسيكون فرصة لبعض التنظيمات المتطرفة هناك.

وحول استضافة قطر لمونديال 2022، أوضح مساعد وزير الخارجية البُعد العربي له، وقال إن قطر عندما انطلقت بملفها لهذا الحدث الكبير، فإنها «حملته من أجل أن تنظم البطولة في المنطقة العربية»، وفق قوله.

وعن العمالة الوافدة، أكد أنهم «أناس جاؤوا من بلادهم ليشاركونا عملية التنمية، ونحن لا نرضى أن تكون أوضاعهم غير مناسبة». وكشف عن أن قطر لديها خطة لعمل برامج تنموية في دول العمالة المصدرة، وذلك اهتماما منها بوضع العمالة بشكل عام حتى بعد عودتها إلى دولها.