قالت حكومة دبي، إنها حصلت على حكم قضائي من محكمة «لندن للتحكيم الدولي»، يقضي بأن عقد شركة «موانئ دبي العالمية» لمحطة حاويات «دوراليه»  في جيبوتي سار وملزم.

وصادرت حكومة جيبوتي محطة «دوراليه» للحاويات من «موانئ دبي العالمية» في فبراير/شباط الماضي، ووصفت حكومة دبي التي تسيطر على موانئ دبي العالمية تلك الخطوة بأنها استيلاء غير قانوني.

ونص الحكم على أن «القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة الجيبوتية للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، أمس الخميس: «أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة»، ولم يذكر المكتب موعد صدور الحكم.

وفي عام 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أُرسي عليها في عام 2000.

كانت جيبوتي، أعلنت في 22 فبراير/شباط الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة «موانئ دبي العالمية»، لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات لمدة 50 عاماً، موضحة أن سبب القرار هو «حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد».

وللميناء المذكور أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر، ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

وتبلغ طاقة المناولة في ميناء «دوراليه» 1.6 مليون حاوية سنويا.