قالت مجموعة «بوسطن» الأمريكية للاستشارات إن الثروات الخاصة بأيدي السعوديين نمت بمعدل 3% بين عامي 2016 و2017، متوقعة أن تبلغ 1.1 تريليون دولار بحلول 2022، بمعدل نمو نسبته 5%.

وتوقع مدير المجموعة «ماركوس ماسي» أن تنمو الأرصدة السعودية الخاصة القابلة للاستثمار سنويا بمعدل 6%، فيما ستنمو الأرصدة الخاصة غير القابلة للاستثمار بمعدل 5% خلال السنوات الـ5 المقبلة، حسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأوضح أن الشريحة الكبرى من تلك الأرصدة في 2017، وهي استثمارات في الخارج، تمثل 49%، تتلوها العملات والودائع بنسبة 26%.

ويأتي ذلك بينما ارتفع معدل اقتراض السعوديين ما بين ضعفين و3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، في ظل تحرك حكومي لتعزيز الإيرادات العامة أدى إلى رفع تكاليف المعيشة.

ومنذ بداية 2018، رفعت الحكومة السعودية أسعار الوقود والخدمات، وبدأت العمل بقانون الضريبة المضافة.

وبينما تأتي تلك الإجراءات في إطار سعي حكومي لزيادة الإيرادات دون التأثير سلبيا على معدل النمو الاقتصادي، فإن الحاصل فعليا هو أنها أدت إلى إرهاق جيوب المواطنين العاديين، حسب ما أظهرت بيانات رسمية لحجم اقتراض السعوديين.

وتواجه دخول السعوديين ضغوطا خاصة مع ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 12.9% في الربع الأول، وهي النسبة الأعلى منذ 6 أعوام.