أكدت وزارة المالية المصرية أن الضريبة العقارية المقررة على المباني، تشمل كافة العقارات المملوكة للمواطنين والمقامة على الأراضي المصرية، حتى ولو لم تكن مشغولة بالسكان، حيث يكفي أن يكون العقار "مبنيا بشكل تام ومكتمل" ليكون مستحقا عليه الضريبة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن تقديرات جديدة لقيمة الضريبة العقارية سيتم إقرارها بداية العام المقبل، حيث ينص القانون على أن التقدير مدته خمس سنوات، وبما أن التقدير السابق قد تم في 2013، فإنه سينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2018، لافتة إلى أن الزيادة في الضريية الجديدة ستكون 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.

وتابعت أن الضريبة العقارية يتم فرضها على كل وحدة سكنية داخل العقار، وأنها لا تحصل على العقار ككتلة واحدة.

ويستثنى من الضريبة فقط، العقارات تحت الإنشاء، والعقارات المملوكة للدولة، أو التي يتم نزع ملكيتها لصالح الدولة، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين، والأحواش، ومباني الجبانات (المقابر).

وأشار البيان إلى أن المستأجر ليس مطالبا بدفع الضريبة العقارية، ولكن المطالب هو مالك الوحدة أو من له على هذا المبني أو الوحدة حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال.

ولفت البيان إلى توضيح القانون أنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد أُقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول.

وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية، أوضح البيان أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.