الاقتصاد القطري يحافظ على قوته رغم الحصار

السبت 4 أغسطس 2018 04:08 ص

حافظ الاقتصاد القطري على قوته رغم الحصار المفروض على الدولة من 4 دول عربية منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، حسب تقارير وتصنيفات دولية.

ووفقا للتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية 2017، فإن قطر تندرج ضمن قائمة التصنيفات التي تحتل الدرجة الأولى، وبذلك يعد تصنيف قطر السيادي الأقوى على مستوى منطقة الخليج العربي، ومن أقوى التصنيفات العالمية، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وحازت دولة قطر على تصنيف (AA) من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية ودرجة (AA3) من وكالة "موديز"، ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي للدولة يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جدا.

ووفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتل الاقتصاد القطري من ناحية التنافسية الدولية، في عام 2018/2017 المرتبة الثانية عربيا والخامسة والعشرين على المستوى الدولي على سلم التنافسية الدولية، من بين (137) اقتصاد دولة.

وتم تصنيف الاقتصاد القطري ضمن الفئة الأكثر حرية اقتصادية (الفئة الثانية) والتي تشمل كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وذلك وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 الصادر عن مؤسسة هيرتيدج للأبحاث، حيث احتل الاقتصاد القطري المرتبة الثانية عربيا والمرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي من بين (180) دولة شملها التصنيف.

وحقق الاقتصاد القطري كذلك المرتبة الثانية عربيا، والتاسعة والعشرين على المستوى الدولي في الجهود المبذولة لمحاربة الفساد، من بين (180) دولة، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عن عام 2017.

وتطرق تقرير الهيئة إلى التصنيفات الدولية لسوق رأس المال القطري، مشددا على أن سوق المال القطري لا يزال يحافظ على المرتبة الثانية على المستوى العربي والسابعة عشرة على مستوى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 129.32 مليار دولار (حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017).

وإلى جانب ذلك فقد أظهر تقرير التنافسية الدولية 2018/2017، الذي يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي، تفوق أسواق المال القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال (البورصة) بصفة خاصة على معظم الأسواق العربية في الترتيب العام للمؤشر الرئيسي الخاص بتطور الأسواق المالية.

واحتلت سوق المال القطرية المرتبة الثانية عربيا، أما بالنسبة لمؤشره الفرعي المتعلق بكفاءة تطور الأسواق، فقد جاء في المرتبة الأولى عربيا، كما احتل المرتبة الثانية عربيا في مؤشره الفرعي الخاص بالثقة في الأسواق المالية، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا في مؤشر توافر رأس مال المخاطر، والأولى عربيا والتاسعة دوليا في مؤشر تشريعات أسواق الأوراق المالية، والمرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة دوليا في مؤشر التمويل من خلال سوق الأسهم المحلي، والمرتبة الثالثة عربيا والتاسعة والعشرين دوليا من ناحية توافر الخدمات المالية.

وحسب التقرير السنوي فإن المنتدى الاقتصادي العالمي أورد في تقريره للتنافسية العالمية لعام 2018/2017 فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال، أن هذه المؤشرات تؤكد على أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، كما أنه يعد من أفضل عشرة أسواق مالية على مستوى العالم في العديد من المؤشرات والمعايير المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.

ووفقا لتقرير التنافسية فإن السوق القطري احتل المرتبة الأولى عربيا والعاشرة على مستوى العالم، أما في مؤشر تشريعات الأوراق المالية في ذات التقرير، فقد احتل السوق القطري المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين (137) سوقا ماليا دوليا.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

قطر الاقتصادر القطري حصار قطر دول الحصار البورصة القطرية