أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن أنقرة قررت شراء سفينة ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مؤكدا أن تركيا "ستستمر في البحث عن مصادر الطاقة داخل أراضيها وفي مياهها الإقليمية، رغم معارضة البعض".

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي لاستعراض برنامج حكومته خلال المئة يوم الأولى من عملها، بعد انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي، رسميا.

وتعترض تركيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر مع قبرص عام 2013 وأتاحت للقاهرة التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

واكتشفت مصر، إثر الاتفاقية، حقل ظهر العملاق عام 2015 والذي يحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وأكدت أنقرة، في فبراير/شباط الماضي، أن الاتفاقية بين مصر وقبرص "لا تحمل صفة قانونية"، وتشدد على أن التنقيب في المنطقة البحرية من حقها كذلك، ولا يمكن لأي دولة أخرى أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية، أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري التركي والمناطق البحرية المتداخلة فيه.

وعلى إثر التصريحات التركية، حركت مصر حاملة مروحيات من طراز "ميسترال" إلى حقل ظهر، بشرق المتوسط، في خطوة عكست مستوى التوتر بين القاهرة وأنقرة بسبب هذا الملف.

وتزامنت التحركات المصرية مع تحذيرات صدرت عن الخارجية المصرية، من محاولة المساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بـ"المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط"، مؤكدة أن ذلك محاولة "مرفوضة وسيتم التصدي لها".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد"، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها؛ حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة".

وتعمل القاهرة ضمن تحالف ثلاثي يضم إلى جانبها كلا من قبرص اليونانية واليونان، وذلك في مواجهة تركيا، التي تعتبر النظام في القاهرة غير شرعي وجاء بانقلاب عسكري على الرئيس المصري "محمد مرسي" في 2013.