تبدأ شركة مصرية خاصة، استيراد الغاز الطبيعي من (إسرائيل)، بهدف إعادة تصديره، خلال الربع الأول من 2019.

وقالت مصادر بصناعة البترول في مصر، إن من المخطط أن تبدأ عمليات الاستيراد بكميات قليلة، تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر/أيلول 2019، وفقا لـ"رويترز".

ولم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات.

وكانت شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة)، وقعت في فبراير/شباط الماضي، اتفاقا لاستيراد الغاز من (إسرائيل) في صفقة وصفها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" آنذاك بأنها "هدفا أحرزته مصر" التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

ويعود الاتفاق بين الشركة المصرية التي تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين، و(إسرائيل)، إلى عام 2015، عندما تم التوقيع على خطاب نوايا بما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل، تستود بها الشركة غازا طبيعيا من حقل «تمار» البحري الإسرائيلي، عبر خط أنابيب قديم تم تشييده لنقل الغاز إلى (إسرائيل).

أثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية، بشأن جدوى استيراد الغاز من (إسرائيل) في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري "ظُهر"، الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وبموجب الاتفاق الذي تم توسيعه ليشمل حقلي "تمار" و"لوثيان" البحريين الإسرائيليين للغاز مع "دولفينوس"، سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى 10 سنوات.

وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز، على مدى هذه السنوات.

وتقود مجموعة "ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي"، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، مشروعي الغاز الإسرائيليين.

وسبق أن رحبت (إسرائيل) بالاتفاقية، التي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" توقيعها بأنه "يوم عيد لـ(إسرائيل)"، مضيفا أنها "ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، التي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين، بما يعزز من أمن تل أبيب، واقتصادها، وعلاقاتها الإقليمية".

فيما قال "السيسي"، إن الحكومة المصرية ليست طرفا في الموضوع، وهو أمر يخص القطاع الخاص، مؤكدا عدم وجود أي شيء لدى الحكومة تخفيه بهذا الخصوص.

في وقت قال فيه وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق "أسامة كمال"، إنه لا مانع من استيراد الغاز الإسرائيلي ما دام يحقق منافع اقتصادية لبلاده.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى (إسرائيل) من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

واكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل "ظُهر" المصري في 2015، والذي يحوي احتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.