أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 4.2%، على أساس سنوي، في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2017.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عُمان.

وأوضحت بيانات صدرت، الأحد، عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة الإمارات بلغت 2.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية بنسبة 1.7 نقطة مئوية.

وبلغت نسبة مساهمة الكويت والبحرين وقطر وعُمان حوالي 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في يونيو الماضي بنسبة 0.6%، قياسا على الشهر السابق له.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي، منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.